العالم السياسي
في تطور جديد لقضية العاملة المنزلية الشابة التي تعرضت لحروق خطيرة بعد يومين فقط من التحاقها بعملها، تتابع مؤسسات حقوق الإنسان الوضع عن كثب، في ظل تضارب تصريحات مشغليها ومحاولاتهم تحميل الضحية مسؤولية ما تعرضت له.
وحسب تصريح الكاتبة العامة للمكتب الوطني للعاملات المنزليات، فقد تعرضت العاملة لحروق شديدة في وجهها ويديها وصدرها، مشيرة إلى أن انها لم تتلقى اي اسعافات فورية وبقيت اكثر من ثلاث ساعات بدون علاج ،بعدها اقتادت السيدة المشغلةالضحية إلى الصيدلية، حيث رفض الموظف هناك إعطاء أي دواء بحجة شدة حالتها، وأبلَغهم بضرورة التوجه مباشرة إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج اللازم.
تأتي هذه التطورات حسب المصدر داته في ظل اتهامات متضاربة قدمها مشغلوها للسلطات الأمنية؛ فالزوج يدعي أن العاملة سرقت مبلغ 8 ملايين، بينما الزوجة تتحدث عن سرقة مجوهرات “سرتلة” بقيمة 10 ملايين،
ومن المقرر، وفق المصدر نفسه، أن تلتقي العاملة يوم الخميس بمقر جمعية حقوق الإنسان بالقنيطرة ابتداءا من الساعة الخامسة مساءً، لمتابعة الإجراءات القانونية ومن اجل ضمان حقوقها.
وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه القضية ليست حادثة معزولة، بل تعكس حجم الانتهاكات اليومية التي تتعرض لها العاملات المنزليات في غياب تطبيق فعلي للقوانين، داعية إلى تفعيل القانون رقم 19.12 الخاص بعاملات وعمال المنازل وضمان حقوقهن في العمل الكريم والعيش بكرامة.
