طالب منتخبون في المجلس الجماعي للدار البيضاء بفتح تحقيق قضائي وإداري في قضية نقل ملكية عقار جماعي إلى شركة خاصة بمقاطعة عين السبع، وذلك خلال دورة استثنائية شهدت نقاشا حادا حول خلفيات تحويل عقار كان مخصصا لفضاء أخضر. ثم عبّر مستشارون من الأغلبية والمعارضة عن استغرابهم من تسجيل العقار باسم شركة عقارية، معتبرين الأمر مستوجباً للتدقيق.
كما أكد مصطفى حيكر، رئيس فريق الاستقلال، أن هذه الخطوة تطرح أسئلة حول الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن الرأي العام ينتظر توضيحات بشأن كيفية خروج العقار من ملك الجماعة. وفي الاتجاه نفسه، دعا مستشارون من العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية إلى فتح بحث قضائي وإداري لتحديد المسؤوليات، خاصة أن العملية تمت خلال الولاية السابقة.
ومن جانبه، رد الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات، على الاتهامات مؤكدا أن الجماعة لم تتوصل بأي حكم قضائي ينقل الملكية، متسائلا عن كيفية انتقال العقار إلى شركة خاصة “بين عشية وضحاها”، ومشددا على أن الجماعة ستدافع عن ممتلكاتها ولن تتنازل عنها.