أحمد طه ساقي- أصوات من الرباط
يمثل “ملف مطلبي لشباب المغرب: من أجل تفعيل العقد الدستوري” (المؤرخ في 7 أكتوبر 2025) نقطة تحول حاسمة في مسار حركة “جيل ” Z الاحتجاجية بالمغرب. فبعد لائحة مطالب أولية، جاء هذا البيان ليعكس نضجًا سياسيًا وتأطيرًا منهجيًا، مُعبرًا عن “نداء وطني صادق” لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطن. تُقدم هذه الوثائق فرصة لتحليل سوسيوسياسي معمق، يربط المطالب بالمبادئ الدستورية، ويُبرز دينامية العلاقة بين “المركز والهامش”، و”المخزن”، وبروز “هويات مضادة” شبابية تسعى لإعادة تعريف المواطنة والحكامة.
الديباجة: تأصيل النقد السياسي وتأسيس “العقد الاجتماعي الجديد“
تختلف ديباجة البيان النهائي بشكل لافت عن المطالب الأولية، حيث تتجاوز النقد العام لتُقدم قراءة تأصيلية للحركة. فهي تُعرّف الوثيقة بأنها “مساهمة وطنية جادة ومسؤولة”، نابعة من “جيل نشأ في ظل دستور 2011”. هذا التأطير الدستوري يُمنح المطالب شرعية قوية، ويُشير إلى أن الحركة لا تسعى لإلغاء الدستور بل لتفعيله، مُعلنةً أنها تطالب “بتجسير الهوة السحيقة بين المغرب الرسمي والمغرب الذي نعيشه يوميًا”.
تُقدم الديباجة مفهوم “العقد الاجتماعي الجديد”، مستندة إلى “ثوابت الأمة الجامعة” (الدين الإسلامي، الملكية الدستورية، الوحدة الوطنية، والاختيار الديمقراطي). هذا يُبرز وعيًا سياسيًا عميقًا يسعى لتأطير المطالب ضمن المرجعية الوطنية والدستورية، مُتجاوزًا أي اتهامات بالتطرف أو الخروج عن الإجماع. كما تؤكد أن المطالب لا تنبع من فراغ، بل تستمد قوتها من “دستور المملكة الذي يمثل العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين”. هذا التوجه يُرسخ فكرة أن الشباب ليسوا خارج الدولة، بل هم جزء أساسي منها يطالب بتفعيل التزاماتها الدستورية.
الأولا: العقد الاجتماعي – الدستور كوثيقة للحقوق والواجبات
يُركز هذا الفصل على تفعيل الدستور كوثيقة ملزمة:
-
الفصل 1: دستور كوثيقة للحقوق والواجبات (تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة): يُشدد البيان على أن الدستور يكرس مبادئ الحكامة الجيدة و”ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مُعتبرًا إياه حجر الزاوية “لضمان نجاعة السياسات العمومية”. هذا المطلب يعكس رفضًا لثقافة الإفلات من العقاب ويطالب بتطبيق صارم للفصل الأول من الدستور. هذا هو جوهر “الهوية المضادة” التي ترفض الفساد وسوء التدبير وتطالب بالشفافية، وهو ما كان حاضرًا بقوة في المطالب الأولية.
-
الفصل 31: حماية حقوق المواطنين (الصحة والتعليم والشغل): يُقدم البيان تحليلًا مفصلاً للفصل 31 من الدستور، مُبرزًا إخفاق الدولة في ضمان الحقوق في التعليم والصحة والشغل. ويُشير إلى أن استخدام الدستور لعبارة “تعبئة كل الوسائل المتاحة” يُفهم على أنه “نقص” في التزام السلطات. هذا التركيز على حقوق المواطنين الأساسية يعكس صدى المطالب الأولية التي ركزت على الصحة والتعليم كأولويات.
-
الفصل 33: إشراك الشباب في القرار: يتناول البيان الفصل 33 من الدستور، مُطالبًا “باتخاذ التدابير الملائمة” لإدماج الشباب في الحياة النشيطة. هذا يتوافق مع المطالب الأولية حول إشراك الشباب في القرار، لكنه هنا يُفسر كتأكيد على التزام الدولة تجاه فئة واسعة من المجتمع.
-
الرؤية الملكية للتنمية (توازن بين المركز والهامش): يُطالب البيان بتنسيق كامل مع “الرؤية التنموية الاستراتيجية” التي عبر عنها الملك. مع التشديد على ضرورة إحداث “قطيعة مع الأساليب القديمة والدعوة إلى “الجدية” كمنهج للتنمية”. هذا المطلب يُبرز بوضوح ثنائية المركز والهامش، ويُعد تطورًا للمطلب السابع في اللائحة الأولية (“عدالة في توزيع الموارد والتنمية المجالية”)، حيث يربط بين الفشل التنموي والنقص في الجدية والشفافية.
ثانيا: الواقع المرصود – أزمة الثقة وتفاقم التناقضات
يُقدم هذا الفصل تحليلًا نقديًا للواقع، مُعتمدًا على تقارير رسمية و”مؤشرات الأداء القطاعي” التي تُبرز الفشل:
1 تشخيص الواقع: هوة الإنجاز وجذور أزمة الثقة: يُشير البيان إلى أن أزمة الثقة “ليست وليدة انطباعات ذاتية أو عدمية، بل هي نتيجة منطقية لهوة عميقة ومتنامية بين الوعد الرسمي والواقع المعيش”. هذا التأكيد على الحقائق المقدمة بالأرقام من “تقرير الخمسينية” و”النموذج التنموي” يوضح سبب تراجع ثقة الشباب في المؤسسات، مما يعكس “الهوية المضادة” التي ترفض التبريرات والخطابات الإنشائية التي تبرر الإخفاقات. هذا التحليل يعمق ما ورد في المطالب الأولية حول أزمة الثقة وضرورة إعادة تعريف العلاقة بين الشعب والدولة.
2 مؤشرات الأداء القطاعي: الحقيقة بالأرقام: يُقدم البيان أرقامًا صادمة لتأكيد فشل السياسات العمومية، وهو ما يُمثل عمادًا لخطاب “الهوية المضادة: “
بطالة الشباب: أرقام البطالة المخيفة (36.7% للفئة العمرية 15-24 سنة) تؤكد فشل السياسات الحكومية وتكشف التناقض بين الخطاب الرسمي والواقع، وهو ما يُعزز مطلب فرص الشغل الذي ورد في المطالب الأولية.
سوء تدبير الخدمات العمومية: يُشير إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تُثبت سوء التدبير في الصحة.
الفساد: يُؤكد البيان استمرار “الوضعية غير المرضية للفساد ببلادنا” وتراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد. وهذا ما يُعزز المطلب الأساسي لمحاسبة الفاسدين الذي ورد في المطالب الأولية.
ثالثا: المطالب الجوهرية: بناء دولة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص
يُقدم هذا الفصل المطالب التفصيلية والنهائية، مستندًا إلى التحليل السابق:
1 إعادة توجيه استراتيجي للاقتصاد : يُطالب البيان بـ”نموذج اقتصادي منتج ومتنوع قادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة”. مما يُعد تطورًا لمطلب فرص الشغل في اللائحة الأولية، حيث يربطها بتغيير شامل في النموذج الاقتصادي.
2 قانون لدعم ريادة الأعمال للشباب : يُفصل هذا المطلب دعم المقاولة الشبابية، وهو ما يتوافق مع مطلب خلق فرص الشغل في المطالب الأولية.
3 إصلاح سوق الشغل : يُبرز الحاجة إلى إصلاح شامل لسوق الشغل، وهو تفصيل لمطلب فرص الشغل.
4 إصلاح منظومة التعليم : يُشدد على إصلاح المناهج، والتدريس، وتطوير التكوين المهني، وهو ما يتفق مع مطلب إصلاح التعليم في اللائحة الأولية، لكنه هنا أكثر تفصيلاً. حيث يُبرز هذا المطلب التناقض بين التعليم الحالي واحتياجات سوق العمل، ويُظهر فشل “الدبلوماسية التربوية” في الربط بين التعليم والتنمية.
5 منظومة صحية تحفظ الكرامة وتضمن الحق في العلاج: هذا المطلب يُفصل بشكل كبير ما ورد في لائحة المطالب الأولية بخصوص الصحة، ويُطالب بخطة وطنية شاملة، مع مراجعة “التعرفة المرجعية” للخدمات الطبية، في إشارة صريحة إلى أن “المواطنين يتكفلون بـ50% من جيوبهم”، وأن “السقف الموصى به دوليًا (25%) لا يفي بمتطلبات التامين الصحي”. مما يُعزز أيضاً خطاب “الهوية المضادة” التي ترفض التهميش الصحي وتطالب بالحق في العلاج الكريم.
6 حكامة قطاع الصحة: يُركز على آليات الرقابة والمحاسبة في قطاع الصحة، وهو ما يتسق مع مطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة في المطالب الأولية.
7 تطوير الرأسمال البشري : المطالبة بمخطط وطني لتكوين وتوظيف الأطر، مع التركيز على “المناطق القروية” لمعالجة الخلل في توزيع الثروة، وهو ما يُعزز ثنائية المركز والهامش.
8 تحديد أولويات في الميزانية: المطالبة برفع ميزانية قطاع الصحة وتوجيه الإنفاق نحو “الرعاية الصحية الأولية”، وهو ما يُعارض الأولويات الحالية التي تذهب نحو مشاريع أخرى غير أساسية، مما يعزز خطاب “الهوية المضادة” الرافضة لإنفاق الملايير على ملاعب كأس العالم بدل الصحة والتعليم.
رابعا: استئصال الفساد وتكريس الحكامة الرشيدة
يُشكل هذا الفصل تطورًا كبيرًا للمطلب الخاص بمحاربة الفساد في المطالب الأولية، حيث يُقدم رؤية متكاملة:
1 تمكين هيئات الرقابة: يُطالب البيان بضمان الاستقلالية السياسية والمالية الكاملة للهيئات الوطنية للنزاهة والمجلس الأعلى للحسابات، مع تفعيل توصياتهم وإحالة ملفات الفساد مباشرة على القضاء. هذا يتفق مع المطالب الأولية ويُعد تحديًا مباشرًا للدولة من خلال المطالبة بتمكين آليات الرقابة، ويُعالج نقاط ضعف الحكامة التي تم ذكرها في المطالب الأولية.
2 شفافية الصفقات العمومية : يُطالب بنظام رقمي وشفاف للصفقات العمومية، لإنهاء الزبونية والفساد.
3 استقلالية القضاء وتفعيل المحاسبة : يُكمل هذا المطلب الأول الخاص بالقضاء، مُركزًا على تعزيز الاستقلالية وتفعيل المحاسبة داخليًا وخارجيًا.
4 شفافية ثروات المسؤولين : يُطالب بتفعيل وتوسيع نظام التصريح الإجباري بالثروات لجميع المسؤولين، مع نشر التصريحات للعموم. هذا المطلب يُعد من أقوى التعبيرات عن “الهوية المضادة” التي ترفض الفساد وتطالب بالشفافية الكاملة، ويزيد من الضغط على الدولة في محاربة الاثراء غير المشروع.
5 تجريم الإثراء غير المشروع : يُطالب بتفعيل قانون الإثراء غير المشروع كأولوية، مُعتبرًا غيابه “ثغرة كبيرة” في الترسانة القانونية المغربية.
خامسا: دولة القانون وحماية الحريات الفردية
ينص الدستور المغربي بوضوح في فصله 29 على “حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي”. ويُكمل البيان التأكيد على أن “الاختيار الديمقراطي هو أحد ثوابت الأمة الجامعة”، مستندًا بذلك إلى “مقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية” وإلى “توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”. هذا المطلب يعكس وعيًا عميقًا بالبعد الحقوقي للدولة وبضرورة احترام المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
يُشير البيان إلى الواقع المؤلم في هذا الصدد، حيث “شهدت الأحداث التي انطلقت في 27 شتنبر 2025 انزلاقًا خطيرًا نحو المقاربة الأمنية والاستخدام المفرط للقوة في التعامل مع الاحتجاجات السلمية للشباب”، والاعتقالات غير المبررة التي طالت مئات الشباب، وصولاً إلى حوادث مأساوية مثل دهس شاب في مدينة وجدة”. هذا الواقع، كما يصفه البيان، “يمثل فقدًا خطيرًا للحقوق الدستورية، بل يقوض عقد الثقة بين الشباب ودولتهم، ويضرب في الصميم الاختيار الديمقراطي للبلاد”.
في هذا السياق، يُقدم “جيل Z” مطالب واضحة تُعالج هذه الثغرات:
1 تحقيق مستقل ومحاسبة: يُطالب البيان بـ”تحقيق قضائي مستقل ونزيه في جميع الانتهاكات التي شابت التعامل مع الاحتجاجات”، مع “محاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الانتهاكات تفعيلًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
2 إطلاق سراح المعتقلين في الاحتجاج: يُطالب بـ”الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية، وضمان حقهم في محاكمات عادلة، وكذا كل معتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف”.
3 ضمان الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير: يُشدد البيان على “التزام الحكومة والمؤسسات الأمنية بضمان ممارسة الحق الدستوري في التظاهر السلمي، ووضع حد نهائي للمقاربة القمعية التي لا تزيد إلا من تفاقم أزمة الثقة”. ويُضاف إلى ذلك “احترام حرية التعبير وحرية الصحافة كحق أساسي من حقوق الإنسان، وآلية لا محيد عنها لمكافحة الفساد والتمكين من المحاسبة”.
مقارنة مع المطالب الأولية: بينما كانت المطالب الأولية تُشير إلى “تعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي” (المطلب 5) و”إطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية” (المطلب 6) و”الإفراج عن كافة معتقلي الرأي” (المطلب 7)، فإن المطالب النهائية تُقدم تفصيلاً أعمق وتحليلاً أكثر حدة للانتهاكات. فهي لا تكتفي بالمطالبة بالحقوق، بل تُدين الممارسات القمعية وتُحدد الإجراءات المطلوبة (تحقيق مستقل، محاسبة، إطلاق سراح فوري)، مما يعكس تبلورًا لـ”الهوية المضادة” التي ترفض أي مساومة على الحريات وتُقدمها كركيزة أساسية لبناء دولة القانون. إن هذه المطالب تُشكل تحديًا مباشرًا للدولة في مقارباتها الأمنية، وتُصر على أن الدولة يجب أن تلتزم بمقتضيات الدستور في التعامل مع الاحتجاجات السلمية.
المطالبة بالاستقالة الفورية للحكومة الحالية: (تعبير عن فقدان الشرعية السياسية):
هذا المطلب، الذي ورد في المطالب الأولية أيضًا، يُعاد تأكيده هنا، مع التشديد على فقدان الحكومة لشرعيتها. ليعتبر أن المطالبة باستقالة الحكومة ليست مجرد رغبة سياسية، بل هي تعبير سوسيوسياسي عميق عن تآكل الثقة الشعبية في الأداء الحكومي وفشل السياسات العمومية. هذا يتوافق مع تحليل نظرية “أزمة الشرعية” (Legitimation Crisis)، حيث يُعلن “جيل ” Zصراحة أن الحكومة لم تعد قادرة على إقناع المواطنين بشرعية وجودها أو كفاءتها في إدارة شؤون البلاد.
يستند هذا المطلب إلى روح الفصل 47 من الدستور، الذي يمنح الملك صلاحية تعيين وإعفاء رئيس الحكومة وأعضاءها. لكن “جيل ” Zيُفسر هذا الفصل من منظور المسؤولية السياسية الكاملة للحكومة أمام الشعب، وليس فقط أمام الملك. فالحكومة، من منظورهم، تُعتبر مسؤولة بشكل مباشر عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغياب العدالة، مما يجعلها غير مؤهلة لضمان القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. ليتحول الأمر من مجرد مطالبة بتغيير أشخاص إلى دعوة للتغيير في المنهج والحكامة، ورفض لنموذج حكومي لم يرقَ بعد إلى مستوى التوزيع العادل للفرص. هذا المطلب يُشكل تحديًا لآليات الاشتغال التقليدية لـ “المخزن”، التي غالبًا ما تُحيل الفشل إلى عوامل خارجية أو مسؤوليات متجزئة، بينما يُصر الشباب على تحميل المسؤولية السياسية الكاملة والعلنية للحكومة.
دعوة لعقد دستوري متجدد وميثاق وطني متجدد
تُختتم الوثيقة بالقول ” إنها ليست نهاية لمسار، بل هي بداية لفصل جديد من المواطنة الفاعلة واليقظة، تقدمها بأمل كبير في أن نرى مغربًا يليق بطموحات شبابه وتاريخه العظيم”. هذه الخاتمة تُجسد روح “الهوية المضادة” لجيل Z،على اعتبار أنه جيل واعٍ، فاعل، لا يستسلم، ويُطالب بالتغيير السلمي والجذري. إن هذه المطالب دعوة لعقد دستوري متجدد وميثاق وطني يحدد أولويات حقيقية تلبي تطلعات المواطنين، لا سيما في المناطق المهمشة، وتُعلي من شأن الصحة والتعليم على المشاريع الضخمة التي لا تُترجم إلى رفاهية اجتماعية.
خلاصة عامة :
تُظهر المطالب النهائية لـ “جيل ” Z تحولًا من نقد عام إلى رؤية سياسية واجتماعية مفصلة ومنهجية. لقد أصبح الدستور ليس مجرد مرجعية، بل أداة لتأطير النقد ومطالبة الدولة بتفعيل التزاماتها. تُبرز الوثيقة بشكل صارخ ثنائية المركز والهامش من خلال المطالبة بالعدالة المجالية وتوزيع الموارد، وتُجسد كسر حاجز الخوف من الدولة من خلال المطالبة الصريحة بالمحاسبة والشفافية وتفعيل القضاء المستقل. إن “الهوية المضادة” لهذا الجيل ترفض الأولويات التنموية القائمة، وتُعلي من شأن الخدمات الأساسية، وتطالب بمشاركة شبابية حقيقية في صناعة القرار. هذه الحركة ليست مجرد صرخات غضب، بل هي محاولة جادة لإعادة تعريف العقد الاجتماعي في المغرب، وتحدٍ عميق لنموذج الحكامة السائد.
