مع اقتراب انتخابات 2026 التشريعية، تحولت الساحات السياسية المغربية إلى مسارح لتصفية الحسابات بين الأحزاب المتنافسة.
حيث بدأت تظهر خروقات وصراعات داخل المجالس المحلية، مما أثار مخاوف من تأثيرها على التنمية المحلية ومصالح المواطنين.
وفقًا لعبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، فإن النظام الانتخابي الحالي ينتج تحالفات هشة تنفجر عند أول خلاف. وأضاف أن بعض المنتخبين يفتقرون إلى الكفاءة والأخلاقيات اللازمة لتدبير الشأن العام، مما يؤدي إلى تعطيل الميزانيات والمقررات المهمة.
من جهته، أشار عبد الله أبو عوض، المحلل السياسي، إلى أن بعض السياسيين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه خصومهم، مما يؤثر سلبًا على صورة المغرب داخليًا وخارجيًا. كما أكد أن الخطاب الأخير للملك محمد السادس يحمل الأحزاب مسؤولية تخليق العمل السياسي وطرد المدعين من الساحة.
في هذا السياق، يرى الخبراء أن انتخابات 2026 يجب أن تكون محطة لمساءلة الأحزاب واختيار منتخبين يستجيبون لتطلعات الشعب والتوجيهات الملكية.