دعت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل إلى مراجعة المراسيم المنظمة لمهن الصحة والإسراع بإدراج التعديلات في الأنظمة الأساسية للقطاع، وذلك خلال تقييمها للوقفات الإنذارية التي خاضها آلاف من نساء ورجال الصحة يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.
جاءت هذه الدعوة بعد أن شهدت المستشفيات والمؤسسات الصحية الجهوية والإقليمية وقفات احتجاجية واسعة، نظمت رفضاً لضرب مركزية الأجور ودفاعاً عن حقوق ومكتسبات موظفي القطاع، وذلك بالتزامن مع مناقشة مشروع الميزانية العامة لوزارة الصحة برسم سنة 2026.
أكدت النقابة أن المشاركين في هذه الوقفات عبروا عن رفضهم القاطع لأي مساس بمركزية الأجور أو بالمكتسبات القانونية والاجتماعية للعاملين في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن الحفاظ على استقرار الأوضاع المادية والاجتماعية لمهنيي الصحة يعد شرطاً أساسياً لضمان جودة الخدمات الصحية العمومية.
شددت على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حول مطالب الشغيلة الصحية، ومراجعة المراسيم المنظمة لمهن الصحة بما يكفل العدالة والإنصاف، مع الإسراع بإدراج التعديلات القانونية المطلوبة في الأنظمة الأساسية الخاصة بالقطاع.
أعلنت النقابة عن عقد اجتماع مكتبها الجامعي يوم السبت 22 نونبر الجاري، الذي سَيُخَصَّص لمناقشة مستجدات القطاع وتقييم الخطوات الاحتجاجية المقبلة وتسطيرها، في ظل استمرار الضغوط المطلبية للعاملين في قطاع الصحة.
