أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أمس الإثنين، أن النقل البحري يمثل محورا استراتيجيا في الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن التجارة البحرية تمثل أكثر من 96% من المبادلات الخارجية للمملكة بفضل واجهتيها البحرية الممتدتين على أزيد من 3500 كيلومتر.
وفي سياق متصل، أضاف قيوح، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الرابعة والثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن، أن هذا الدور الاستراتيجي يندرج في إطار رؤية الملك محمد السادس لتعزيز البعد الأطلسي للمملكة، وذلك عبر تطوير الربط البحري وتقوية الموانئ، والعمل على دراسة “إحداث أسطول وطني تجاري تنافسي وفعّال”، كما اعتبر أن المبادرة الملكية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي هي “رؤية استراتيجية شاملة” تهدف إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي وتحقيق التنمية والاستقرار الإقليمي.
ويستند هذا الدور إلى المكانة المحورية للموانئ المغربية، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط كمنصة إقليمية رئيسية، وميناء الناظور غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي المستقبلي الذي سيعزز الربط مع الساحل الغربي لإفريقيا، وفيما يخص احترام المعايير الدولية، أكد الوزير التزام المغرب بمسؤولياته كـ”دولة عَلَم” عبر ضمان مطابقة سفنه للمعايير الدولية في السلامة والأمن، وكـ”دولة ميناء” عبر إجراء عمليات التفتيش المنتظمة للسفن الأجنبية.