أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن السلطات المحلية تُراقب قاعات الحفلات لضمان توفرها على التصاريح اللازمة ومدى احترامها الشروط التقنية، بما في ذلك اعتماد موانع الصوت لمنع تسرب الصوت إلى المحيط الخارجي.
وفي جواب كتابي على سؤال برلماني حول الإزعاج الليلي الناتج عن استعمال المفرقعات في مناسبات الأفراح، أوضح لفتيت أن السلطات لن تكتفي بالمراقبة، بل ستتخذ “كل ما يلزم من تدابير وإجراءات” للحد من الاستخدام العشوائي للمفرقعات، في انتظار إكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 22.16.
كما بيّن أن القانون الجديد يُنظّم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية، ويشترط تراخيص وتصاريح واضحة للنقل والتخزين والاستعمال، مع تحديد مسؤوليات صارمة للفاعلين.
وفي هذا الإطار تفرض السلطات ضوابط سلامة وأمن في القاعات، وتُخصص آليات المراقبة والتفتيش للكشف عن أي استخدام غير مرخّص، مع فرض غرامات وعقوبات سجن على المخالفين.
وشدّد لفتيت على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان النظام والسلامة العامة، وضمان احترام حقوق الجيران والمجتمع ضد الإزعاج والمخاطر المرتبطة بالمفرقعات.
Slug: مراقبة-قاعات-حفلات-مفرقعات-قانون-22-16-المغرب
Excerpt: وزير الداخلية يُبرز ضرورة التصاريح والشروط التقنية لقاعات الحفلات قبل السماح باستعمال المفرقعات، ضمن إجراءات لضمان الأمن والسلامة.