أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، النص الرسمي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالصحراء المغربية، مبرئة الطريق أمام قراءة واضحة لمسؤوليات الأطراف المعنية. وبينما طالبت الجزائر باستبدال لفظ “الأطراف” في النسخة العربية بعبارة “الطرفين”، فإن الأمانة أكدت في الصيغة المنشورة على “the parties” — أي “الأطراف” بصيغتها الكاملة — ما أبطل محاولة التلاعب بالمعنى القانوني للنص.
وأفاد بيان الأمانة أن التأخير في النشر استمر 24 يوماً بسبب اعتراضات جزائرية على الترجمة العربية للقرار، وهو ما أثار انتقادات وسط أعضاء مجلس الأمن والصحافة، وفتح نقاشات حول التحرّف المحتمل للنص.
وفي النص النهائي المنشور، لا تبدو هناك بدائل لحرفية القرار: الأطراف الأربعة المعنية بالنزاع (المغرب، الجزائر، موريتانيا وجبهة البوليساريو) مُدرَجة بوضوح، ما يؤكد أن الجزائر تبقى طرفاً رئيسياً مسؤولاً في ملف الصحراء، وفق الإطار الذي حدده مجلس الأمن للمسار السياسي.
وتأتي هذه الخطوة كضربة دبلوماسية لما تسميه محاولات “تطبيع التمييز اللغوي” للنص، ولتعزيز المصداقية القانونية للقرار 2797 أمام الرأي العام والمجتمع الدولي، ما يجعل أي تلاعب أو ترجمة بديلة عديمة التأثير أمام نص الأمم المتحدة المعتمد.