ترأّسَ عزيز أخنوش، مساء الثلاثاء، جلسة السياسة العامة بمجلس المستشارين بالرباط، مؤكدا أنّ رهانات التنمية الترابية وتحقيق العدالة المجالية استدعت رفع الاستثمار العمومي بنحو 87% بين 2020 و2025، مع استمرار تعزيز برامج الاندماج الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
ومن جانبٍ آخر، نوّه رئيس الحكومة بارتفاع مخصصات الاستثمار العمومي بـ86,8% خلال خمس سنوات، مشيراً إلى أنّها ستبلغ 380 مليار درهم العام المقبل، فيما يُنتظر أن تصل إلى 380 مليار درهم في 2025. لكنّ الحكومة تركز حالياً على توحيد الرؤية الترابية، والانتقال من معالجة الخصاص إلى مقاربة تنموية دائمة تقوم على البيانات المحدّثة واستهداف الحاجيات بدقّة.
وبالموازاة، شدّد على “خريطة الطريق الملكية” التي تقتضي تدخّلاتٍ تحويلية تراعي خصوصية المجالات الهشة، خاصة المناطق الجبلية والواحات والواحات والمناطق القروية، دون اعتماد منطق موحّد في الحلول، بما يشمل المجال الساحلي الذي يزخر بفرص تنموية إلى جانب تحديات بيئية متزايدة.
وفي هذا الإطار، قال أخنوش إن حكومته أحدثت “انعطافة إصلاحية” في القطاع الصحي عبر تأهيل 1400 مركز رعاية صحية أولية نهاية 2025، 3/2 منها بالمناطق القروية والنائية، مع إطلاق 12 مركزا لتحاقن الدم و12 مركزا لتحاقن الدم وتعميم المستشفيات الجامعية و”المجموعات الصحية الترابية”.
كما استعرض منجزات التعليم، بإدراج 3,2 مليون طفل في برامج الدعم الاجتماعي المباشر، و218.000 مستفيد من الداخليات و80.245 بالمطاعم المدرسية، إضافة إلى تعميم 4626 مؤسسة ابتدائية و786 إعدادية ضمن “مدارس الريادة”، بزيادة 2000 مؤسسة عن الموسم السابق.
اقتصاديا، أعلن دعم الجهات للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 90% من النسيج المقاولاتي، عبر تمويل يصل إلى 30% من قيمة المشاريع، مع تحفيزات لاستهداف الشباب والنساء في منظومة التشغيل والاستقرار الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، سجّلت الحكومة تقدما في فك العزلة القروية ببناء وصيانة 26.509 كلم من الطرق والمسالك و223 منشأة فنية، مما رفع عدد الجماعات ذات الولوجية الجيدة للطرق من 791 عام 2016 إلى 1104 عام 2023 (+40%).
وعلى صعيد الماء، جرى إنجاز 32.419 عملية ربط و725 منظومة للمياه وتوسيع الشبكة بـ1096 كلم، ليرتفع عدد الجماعات ذات الولوج الجيد للماء من 710 عام 2016 إلى 859 عام 2023 (+20%).
أما الكهربة، فتم کهربة 1135 دوارًا وتمديد الشبكة بـ1137 كلم، ليرتفع عدد الجماعات المستفيدة من الكهرباء من 627 عام 2016 إلى 831 عام 2023 (+32%).
واختتم أخنوش بأن العدالة المجالية لن تتحقق إلا بتنسيقٍ مندمج بين الحكومة والبرلمان والمنتخبين والقطاع الخاص، لصياغة “عرض ترابي متجدد قائم على القيمة المضافة والرفاه للمواطنين”.