طالب عبد الحق أمغار بفتح تحقيق عاجل حول الارتفاع “غير المسبوق” في فواتير الماء والكهرباء بإقليم الحسيمة، بعد أسابيع من الغضب الشعبي واحتجاج الأسر على فواتير وُصفت بالـ”صادمة”.
وفي هذا السياق، اعتبر النائب البرلماني أن الفواتير الصادرة عن الشركة الجديدة المكلفة بتدبير القطاع لا تعكس الاستهلاك الحقيقي للمواطنين، وسط انتقادات واسعة بغياب الشفافية وتسجيل زيادات غير مفهومة تضغط على القدرة الشرائية للأسر.
كما تساءل البرلماني، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، عن نية الحكومة إجراء افتحاص شامل لمنهجيات الفوترة ومدى احترام الشركة لدفتر التحملات، آخذا بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي المتأزم وضرورة صون مرفق حيوي يؤطر العدالة المجالية وجودة الخدمات العمومية.
وعلاوة على ذلك، دعا أمغار إلى اعتماد تدابير استعجالية للتخفيف من كُلفة الفواتير التي أثقلت كاهل الأسر، تأكيدا على حماية الشرعية القانونية للمرفق وضمان القدرة الشرائية للمواطنين، في انتظار نتائج التحقيق والإجراءات الحكومية المنتظرة خلال الأسابيع المقبلة.
وأخيراً، يرجح أن تفتح هذه المساءلة البرلمانية نقاشا حكوميا–تشريعيا جديدا حول مراقبة الشركات المفوض لها تدبير المرافق، وتعليل القرارات التقنية التي لها أثر مباشر على حياة المواطنين بالمناطق الترابية الهشة.