أعلن الأطباء العامّون بالقطاع الخاص إسنادهم الرسمي لتحرك الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، بعد تأجيل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء وبقاء المجلس الوطني في وضعية غير قانونية خارج ولايته.
وبناء على ذلك، أكدت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، اليوم الجمعة، انضمامها الكامل إلى الخطوات النضالية والقانونية، بما في ذلك الطعن القضائي ضد استمرار المجلس خارج إطار الشرعية.
وفي هذا السياق، عبّرت التنسيقية عن دعمها لاستقلالية المؤسسة التمثيلية للأطباء، مشيدة بيقظة المهنيين في الدفاع عن الحكامة والشرعية الديمقراطية.
كما دعت جميع الطبيبات والأطباء العامّين بالقطاع الخاص إلى الانخراط المسؤول في المبادرات المعلنة، لحماية استقلالية الهيئة وضمان تمثيلية تليق بكرامة المهنة.
وتبعًا لذلك، أعلنت المشاركة في وقفة احتجاجية سلمية أمام المقر المركزي للهيئة الوطنية للأطباء يوم السبت 20 دجنبر 2025 زوالًا، دفاعًا عن احترام القانون والحق في هيئة منتخبة ديمقراطيًا.
وفي المقابل، حمّلت التنسيقية الجهات المعنية مسؤولية تعطيل المسار الانتخابي، محذرة من تداعيات غياب مؤسسة مهنية شرعية في مرحلة إعداد النصوص المؤطرة لمستقبل المنظومة الصحية.
وأخيرًا، شدد الأطباء على استمرار ارتفاع ثمن الجمود، في لحظة وطنية حساسة تتزامن مع ورش إصلاح الصحة، مؤكدة التزامها بقيم الشفافية والحكامة الجيدة لمواكبة التحولات المقبلة.