السلطات تحقق في شهادات إعفاء مشبوهة تهدد جبايات الأراضي

باشرت السلطات الترابية، اليوم الاثنين، أبحاثًا إدارية مستعجلة في أقاليم محيطة بمدن الدار البيضاء والرباط وأكادير وطنجة، بعد الاشتباه في استعمال مئات الشهادات الإدارية الموقّعة من قواد وباشوات للتهرّب من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.وذلك بعد أن كشفت تقارير من أقسام الشؤون الداخلية بعمالات عن التأشير على شهادات الإعفاء خارج مسطرة اللجان المختلطة المختصة بإثبات الطابع الفلاحي للمساحات المعفية، ورصدت اختلالات في تقدير الرسوم واستعمال وصولات غير مدرجة في السجلات، استفاد منها منتخبون وأعيان عبر إعفاءات مشبوهة.في حين أكدت المصادر تحويل ملفات عدد من المتورّطين إلى النيابة العامة عبر تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات، التي كشفت تلاعبات في التحصيل الجبائي، شملت منح إعفاءات لفئات لا تتوفر على صفة فلاح، وتضريب أراضٍ معفية بحكم القانون كمناطق خضراء، وهو ما فتح تحقيقات أمام قضاة جرائم الأموال.ومع دخول القانون 14.25 حيّز التنفيذ، الذي نقل تدبير الرسوم الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب ضمن إصلاح شامل للجبايات المحلية، بات المستفيدون من الإعفاءات غير القانونية مهددين بإجراءات الحجز على الأموال، خصوصًا أن شهادات الإعفاء همّت أراضي تغيّر تنطيقها منذ سنوات من فلاحية إلى سكنية وصناعية وخدماتية، ما يطعن في قانونيتها وصلاحيتها.كما اعتمدت مصالح الخزينة العامة، ومديرية الضرائب لاحقًا، على مذكرات معلومات محيّنة واردة من الوكالات الحضرية لتضريب الأراضي العارية، ما مهمّش فعليا الشهادات الإدارية ورفع وتيرة التحصيل إلى مستويات قياسية، وسط مطالبات بتشديد الالتزام بالمساطر القانونية وتقارير مرقّمة حول قيمة التعويضات والنزاعات القضائية المفتوحة في ملفات الرسوم.