انطلقت اليوم الاثنين بالرباط الدورة التكوينية الثالثة لفائدة الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة بمحاكم المملكة، حول تقنيات تدبير العلاقات مع الإعلام والتواصل الرقمي، وتستمر خمسة أيام بتنظيم مشترك بين رئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للإعلام والاتصال.
وفي كلمة افتتاحية، أكد رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هشام بلاوي أن التكوين يروم تمكين القضاة المعينين ناطقين رسميين من آليات التعامل المهني مع وسائل الإعلام، وتطوير قدراتهم على توظيف أدوات التواصل الرقمي لإخبار الرأي العام بالقضايا والوقائع ذات الاهتمام المحلي والوطني.
ويأتي هذا البرنامج قبيل دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيّز التنفيذ في 8 دجنبر الجاري، والذي يُلزم بتعيين ناطق رسمي بكل نيابة عامة، ضمن مخطط استراتيجي يعزز جسور التواصل بين النيابة العامة والرأي العام.
ومن جانبه، أبرز مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال عبد اللطيف بن صفية أن التكوين يندرج ضمن توجه استراتيجي لجعل قضاة النيابة العامة مؤهلين للتواصل المهني، وتعزيز مهاراتهم في توضيح الحقائق وتقاسم المعلومات وفتح قنوات الحوار مع الجمهور، لافتًا إلى أن الحضور المتنامي للمؤسسة في المشهد الإعلامي يُعدّ مكسبًا يرسّخ مكانتها في مجال التواصل.
ويركز برنامج التكوين على محاور من بينها مهام الناطق الرسمي، وتقنيات التحرير الصحافي، والتدريب الإعلامي والتواصل الرقمي، مع اعتماد منهجية تفاعلية تمزج بين العروض النظرية والتمارين التطبيقية ودراسات الحالة، إضافة إلى حصص عملية داخل استوديوهات المعهد لمحاكاة الواقع الإعلامي.
وفي سياق متصل، تميّز اليوم الافتتاحي بتوقيع ملحق اتفاقية شراكة بين هشام بلاوي وعبد اللطيف بن صفية، بهدف تعزيز التعاون في التكوين والبحث وتنظيم تظاهرات مشتركة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.