أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، عن إعداد مرسوم جديد لتنظيم الدعم العمومي الموجه للجمعيات، مؤكدا وصوله إلى الأمانة العامة للحكومة، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب. إذ أوضح أن الدعم الذي يعادل أو يفوق 50 ألف درهم يفرض إبرام اتفاقيات شراكة ولجاناً قطاعية لدراسة الملفات، بينما يعتمد الدعم الأقل على مسطرة مبسطة.
كما أكد الوزير أن المرسوم الجديد سيعالج إشكالية دمقرطة الدعم وضمان تتبع صرفه، مبرزا أن الإطار القانوني الحالي يميز بين مستويات التمويل ويحدد التزامات واضحة للقطاعات الحكومية المعنية.
ومن جهة أخرى، أبرز بايتاس الجهود المبذولة لتعزيز العمل التطوعي التعاقدي، بعد صدور القانون 06.18، من خلال إعداد دلائل ومطويات توضيحية، وتنظيم المنتدى الوطني الخامس للتطوع بمدينة أكادير.
وبالإضافة إلى ذلك، كشف الوزير عن إعداد استراتيجية تواصلية حول التطوع التعاقدي بشراكة مع مانح دولي، فضلا عن الاستعداد لإطلاق مشروع الأكاديميات الجهوية لتكوين الفاعلين في مجال التطوع، بهدف مأسسة المبادرات وتشجيع الانخراط المدني.