سجّلت أقاليم جهة طنجة خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا لافتا في عدد الراغبين في الهجرة غير النظامية نحو الضفة الأخرى، بعدما أعادت شائعات عن تنظيم “حريك جماعي” إلى سبتة المحتلة تحريك موجات جديدة من المرشحين للعبور، وذلك بعد أسابيع من تراجع ملحوظ في أعدادهم. ويعكس هذا التطور حالة استنفار لدى السلطات التي تواصل جهودها لمنع محاولات التسلل عبر السباحة أو عبر السياج الحدودي الفاصل بين سبتة والأراضي المغربية.
كما أفادت مصادر خاصة لجريدة هسبريس بأن السلطات ترحّل يوميا حوالي 200 مهاجر سري نحو مدن داخلية بعيدة، في خطوة تهدف إلى تفكيك التجمعات البشرية المنتشرة على طول الشريط الساحلي بين طنجة والفنيدق. وفي السياق ذاته، تسجّل المصالح الأمنية على مستوى إقليم طنجة أصيلة توقيف ما يقارب 60 مهاجرا يوميا، أغلبهم من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء.
ثم تتواصل العمليات الأمنية بشكل مكثف في إقليمي الفحص أنجرة والفنيدق المضيق، حيث يتم يوميا إيقاف نحو 150 شخصا في إطار المقاربة الاستباقية للحد من محاولات العبور غير الشرعي نحو إسبانيا. وبعد توقيفهم، يُبعد هؤلاء نحو مناطق مثل زاكورة والراشدية ومدن أخرى في شرق المملكة، وفق المصادر ذاتها.
وإضافة إلى ذلك، يفسر الفاعلون المحليون هذا الارتفاع بقرب نهاية السنة، وهي فترة ترتفع فيها عادة محاولات الهجرة السرية عبر السواحل الشمالية. كما يعيد هذا الوضع للأذهان أحداث أكتوبر الماضي حين أحبطت السلطات دعوات تحريضية لاقتحام سياج سبتة المحتلة، بعد توقيف حوالي 5 آلاف شخص من المغاربة والأفارقة، بينهم 3 آلاف مغربي و2000 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء.