صادق مجلس جماعة الرباط، أمس الأربعاء، خلال دورة استثنائية، على تعديل القرار الجبائي المتعلق بتحديد أسعار الرسوم المستحقة على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، بعد نقاش قوي تبع تقديم توصيات اللجان المشتركة، ويأتي هذا التعديل مواكبة لصدور القانون رقم 14.25، وقد أكد مجلس المدينة أن التعديلات المعتمدة تواكب مستوى تجهيز المناطق الحضرية، مستحضراً دورية لوزير الداخلية المتعلقة بإعداد قرارات تحديد المناطق وفق مستوى تجهيزها.
وبالرغم من ذلك، قاطع الفريق الاشتراكي، وهو أحد أضلاع الأغلبية، هذه الدورة الاستثنائية، احتجاجاً على ما أسماه “خروقات قانونية جسيمة شابت مسار إعداد القرار الجبائي”، وسجّل الفريق محاولة فرض رسوم جبائية على أراضٍ غير مجهزة وفي وضعيات عمرانية لا تستجيب للشروط القانونية، مؤكداً أن فرض الرسوم بالأسعار المطبقة على مناطق العمران المجهزة يشكل “ظلماً جبائياً واضحاً” ويتعارض مع المقتضيات القانونية التي تميّز بين الأراضي حسب وضعيتها ومدى استفادتها من التجهيزات الأساسية.
من جهته، سجل فريق العدالة والتنمية ملاحظات تتعلق بالإجراءات الشكلية والقانونية، حيث انتقد “عدم توزيع مذكرة التقديم التي تعد وثيقة إجرائية أساسية”، محذراً من أن المصادقة على النقطة أخلّت بالشروط والإجراءات الجوهرية، مما يجعل أية مصادقة عليها قابلة للطعن، كما انتقد فريق “المصباح” عدم تحديد سعر الرسم بدقة ضمن نطاق واسع (من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع)، وهو ما يترك الباب مفتوحاً أمام التأويل الإداري ويهدد مبدأ العدالة والشفافية.
بالإضافة إلى ذلك، قاطع فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي الدورة، مؤكداً أن أعضاءه لم يتوصلوا بأية وثيقة ذات صلة بجدول أعمال الدورة، منتقداً “تمادي المكتب في هذا السلوك الذي حوّل المجلس إلى غرفة لتسجيل قرارات ولاية الرباط”، وفي ردّه على هذه المؤاخذات، انتقد مصدر من داخل المجلس الجماعي لمدينة الرباط احتجاجات الفرق غير الموافقة، ملمحاً إلى أن فرق المعارضة والأغلبية المحتجة تحاول حشر الموضوع في “زاوية انتخابوية ضيقة”، مؤكداً أن أسعار الرسوم المستحقة على الأراضي الحضرية غير المبنية عرفت الملاءمة، وباتت تتراوح ما بين 15 و30 درهماً للمتر المربع، على أن يتم بدء تطبيق هذه المستجدات مطلع السنة المقبلة.