شاركها
خاضت الجامعة الوطنية للصحة وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للصحة بأكادير، أمس الخميس، تنديدا بما اعتبرته إقصاءً ممنهجا للأطر الإدارية والتقنية وبعض المهنيين الصحيين من الاستفادة من التعويضات عن البرامج الصحية، في ظل ما وصفته بـ”الصمت المريب” من طرف وزارة الصحة تجاه هذا الملف.وبالتوازي مع ذلك، أوضحت النقابة أن هذه الخطوة جاءت بعد مرور أكثر من أسبوعين على مراسلة المديرية الجهوية للوزير قصد توفير الاعتمادات المالية المطلوبة دون تلقي أي رد، معتبرة ذلك “هروبا إلى الأمام” واستمراراً في تعطيل تسوية ملف التعويضات.ثم كشفت الهيئة النقابية أن صرف التعويضات يشهد ارتباكا خطيرا وسط شكايات متزايدة لأطر صحية تتحدث عن تمييز واضح بين الفئات، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستياء العارم في صفوف العاملين بالقطاع الصحي داخل الجهة بشكل غير مسبوق.وفي السياق ذاته، عبرت الكتابة الجهوية للجامعة الوطنية للصحة بسوس ماسة عن استنكارها الشديد لما وصفته بالتماطل غير المبرر من طرف المصالح المركزية، محملة وزارة الصحة كامل المسؤولية عن أي توتر اجتماعي قد ينتج عن استمرار الوضع الحالي.كما شددت النقابة على أن إقصاء الأطر الإدارية والتقنية يشكل خرقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وضربا لروح الإصلاح الصحي، معلنة رفضها لأي انتقائية أو تمييز في صرف التعويضات، ومطالبة بالتمكين الفوري لجميع الفئات دون استثناء.