أشاد حقوقيون مغاربة بالأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالجديدة في حق ستة متابعين في قضية هتك عرض قاصر بالعنف خلال موسم مولاي عبد الله، بعد أن قضت المحكمة بـ90 سنة سجنا نافذا موزعة على المتورطين الستة، بمعدل 15 سنة لكل واحد، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 10 ملايين سنتيم، وهو ما اعتبرته الجمعيات خطوة مهمة لتعزيز حماية الطفولة.
وبالتوازي مع ذلك، نوّهت منظمة “ما تقيش ولدي” بدور القضاء في إصدار هذا الحكم، معتبرة أنه يرسل رسالة واضحة لمرتكبي الاعتداءات الجنسية على القاصرين، غير أنها أعلنت استمرار مؤازرتها للضحية في مرحلة الاستئناف للمطالبة بأقصى العقوبات الممكنة حتى يكون الحكم عبرة لكل من يعتدي على الأطفال.
ثم أكدت رئيسة المنظمة نجاة أنور أن الحكم يشكل خطوة مهمة لكنه غير كافٍ لتحقيق الردع الكامل، موضحة أن عقوبة 15 سنة سجنا نافذا قوية لكنها لا ترقى إلى الحد الأقصى الذي ينبغي تسليطه على من ينتهكون براءة الأطفال، مشددة على ضرورة تعزيز الردع عبر عقوبات أشدّ.
وفي السياق ذاته، اعتبر الفاعل الحقوقي محمد الغفري أن الحكم مناسب ويدخل في إطار الحل لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطفال، لكنه شدد على أن المقاربة الزجرية وحدها غير كافية، داعيا إلى معالجة الانحرافات السلوكية عبر إدراج التربية الجنسية في المناهج الدراسية لتأسيس وعي سليم يحمي الأطفال ويحد من الجرائم الجنسية.
كما أشار الغفري إلى أن الردع القانوني مهم لكنه يحتاج إلى تأطير تربوي ومجتمعي موازٍ، مؤكدا أن الأحكام التي تقل عن ثلاث سنوات تبقى غير رادعة، وأن العقوبات الصارمة، إلى جانب التربية الجنسية، تشكل أساسا ضروريا للحد من هذه الظواهر الخطيرة.