كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد عن توجه حكومي يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر التربوية والسلوكية والصحية المرتبطة بالألعاب الإلكترونية مثل “Roblox” و”Free Fire”، من خلال تمكين الأسر من التحكم في فترات اللعب وضبط نوعية المحتوى. وجاء ذلك في جواب كتابي داخل مجلس المستشارين.
وأوضح بنسعيد أن هذا التوجه يندرج ضمن عمل مشترك مع وزارتي الصحة والتربية لوضع آليات للرصد والتحسيس، إلى جانب الاشتغال مع الهيئات التنظيمية والمشغلين على إرساء ضوابط تقنية توفر بيئة رقمية آمنة، عبر تمكين الأسر من آليات التحكم في استخدام الأطفال لهذه المنصات.
ولتحقيق هذا الإطار، أكد المسؤول الحكومي أن الحل يكمن في إعداد تشريع وطني خاص بالألعاب الإلكترونية، يضم نظاما إلزاميا للتصنيف العمري، وآليات الترخيص والرقابة، وحماية القاصرين، والوقاية من الإدمان، وضبط الممارسات التجارية، وحماية المعطيات الشخصية.
وفي السياق ذاته اعتبر الخبير في الأمن المعلوماتي حسن خرجوج أن التحدي الحقيقي لا يكمن في صياغة القانون، بل في تطبيقه، نظرا لقوة الشركات العالمية المطورة للألعاب. وأشار إلى أن الإدمان الرقمي خلّف أضرارا نفسية واجتماعية متزايدة، ما يجعل الإطار التشريعي خطوة ضرورية.
ومن جانبه شدد الخبير في الأمن السيبراني الطيب هزاز على أن المغرب يتجه إلى تبني أنظمة تصنيف عالمية مثل PEGI وESRB لحماية القاصرين من المحتويات الخطرة والعناصر التجارية التي تشجع على الإدمان، مؤكدا أن مخاطر الألعاب ترتبط بأسلوب الاستخدام وليس بألعاب الفيديو نفسها.
وختم المتحدث بالتأكيد على أن الجمع بين الوعي المجتمعي والتشريع والحماية التقنية يسمح بتحويل الألعاب الإلكترونية إلى فضاء آمن وتنموي للأطفال بدلا من أن تتحول إلى مصدر تهديد.