التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدانة محمد مبديع ومصادرة الأموال التي قالت إنها تحصلت من اختلاس المال العام، معتبرة أن الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح كان موظفا عموميا مؤتمنا على موارد جماعته.
كما عرض ممثل الحق العام، جمال البوزيدي، تفاصيل عن تهم الارتشاء والتزوير واستغلال النفوذ، مبرزا أن الوقائع المعروضة تكشف اختلاسات ممنهجة لمبالغ مرصودة لمشاريع ذات منفعة عامة. وأوضح أن المشاركة في الاختلاس تجلت، حسب عرضه، في أداء مبالغ عن أشغال غير منجزة أو منجزة بخلاف دفاتر التحملات.
ثم قدّم المسؤول القضائي أمثلة من بينها الصفقة رقم 7/2016، التي أكد أنها كلفت مبالغ مالية كبيرة رغم عدم إنجاز أشغالها، إضافة إلى خروقات رصدت في الصفقة 12/2014 بعد تغيير مكان الأشغال دون ضوابط قانونية.
وبالإضافة إلى ذلك كشف ممثل النيابة العامة خروقات أخرى همّت صفقات متعددة، من بينها الصفقة رقم 4/2013 التي ظهرت بعدها عيوب كبيرة بشارع علال عبد الله، ليؤكد أن الرفع غير المبرر من أثمان الأشغال، مثل تضخيم عدد الأشجار المراد اقتلاعها إلى 232 شجرة مقابل 6000 درهم للواحدة، يدخل في خانة جناية اختلاس المال العام.