أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وجود مبالغ مرتفعة لواجبات الانخراط فرضتها بعض هيئات المحامين دون اعتماد معايير موحدة أو شفافة، ما جعلها، بحسبه، تتجاوز القدرة المادية لعدد من المترشحين وتتناقض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا.
وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي للمستشار خالد السطي، أن القانون المنظم لمهنة المحاماة لم يحدد تفاصيل واجبات الانخراط، إذ ترك الأمر لمجالس الهيئات التي تبتّ في طلبات التسجيل بعد أداء هذه الواجبات، بينما لم تتضمن الأنظمة الداخلية بدورها أي تحديد للمبالغ المعتمدة.
ثم أبرز وهبي أن الوزارة ناقشت هذا الملف في إطار مشاورات موسعة مع جمعية هيئات المحامين ولجنة تضم نقباء عدة هيئات، حيث برزت مقترحات تدعو إلى ضبط واجبات الانخراط بنص تنظيمي أو تحديد سقف موحد على الصعيد الوطني.
وبالإضافة إلى ذلك أشار الوزير إلى أن القضاء يملك حاليا صلاحية مراقبة مدى معقولية هذه المبالغ وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، لكون عدم وجود تحديد قانوني واضح ما يزال يخلق إشكالات في التطبيق العملي داخل الهيئات.
ومن جهة أخرى تطرق الوزير لشرط السن، موضحا أن القانون يتيح الولوج للمترشحين بين 21 و45 سنة، بفارق زمني يصل إلى 24 سنة، يسمح للمقبولين في امتحان الأهلية بطلب التسجيل في الوقت الذي يناسبهم داخل هذه المدة.
وشدّد وهبي على أن هذا الشرط لا يشكل عائقا أمام الراغبين في ممارسة المهنة، مؤكدا أن حرية اختيار توقيت الالتحاق بالهيئات تظل حقا شخصيا للمترشحين الناجحين في امتحان الأهلية.