شاركها
كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل أشغال ندوة وطنية تناولت المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات وراختتمت هانات تعزيز الممارسة الديمقراطية بالمغرب، وذلك بمشاركة أساتذة باحثين وخبراء قانونيين وفاعلين مؤسساتيين، إلى جانب حضور واسع من الطلبة والمهتمين بالشأن الانتخابي.كما أكد المشاركون أن موضوع الندوة يكتسي راهنية خاصة لارتباطه بالتحضير لاستحقاقات 2026 وما تطرحه من تحديات مرتبطة بثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة ورفع نسبة مشاركة الشباب والنساء وتحسين جودة التمثيلية.
وإضافة إلى ذلك أبرز المتدخلون أن تجدد الممارسة الديمقراطية رهين بتجدد أدواتها وآلياتها، ما يجعل تحليل النصوص القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية واستشراف الإصلاحات المقبلة خطوة ضرورية لضمان شفافية أكبر ونضج سياسي أوسع.وفي السياق ذاته جاء تنظيم الندوة تزامناً مع مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين مركزية لتحديث الإطار القانوني للانتخابات، شملت تعديلات متعلقة بمجلس النواب والأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية ووسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات.
وبالتالي اعتُبرت هذه النصوص لبنة جديدة في مسار تأهيل المنظومة الانتخابية وتكريس تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.ومن جهة أخرى توزعت العروض الأكاديمية على محاور متعددة شملت تحديث المنظومة القانونية في ظل التحولات الدستورية، ودور الأحزاب في المشاركة الديمقراطية، إلى جانب إشكالات ضبط اللوائح الانتخابية والولوج إلى المعطيات.
كما ناقشت الندوة تأثير الوسائط الرقمية في العملية الانتخابية، وضعف مشاركة الشباب والنساء، ودور الإعلام العمومي خلال الحملات، إضافة إلى رهانات الثقة في المؤسسات المنتخبة.وعلاوة على ذلك خلص المشاركون إلى عدد من التوصيات من بينها تعزيز الشفافية في الحملات الانتخابية، وتطوير التكوين داخل الأحزاب، واعتماد استراتيجيات تواصل رقمية، ومراجعة معايير اختيار المرشحين، وتعزيز رقمنة اللوائح الانتخابية، وتأهيل الأطر الإدارية المشرفة على العمليات الانتخابية.
كما أوصوا بإطلاق حملات وطنية لتشجيع الشباب، ودعم البحث الأكاديمي في السلوك الانتخابي، وتقوية ميثاق التعددية الإعلامية، وضبط الإشهار السياسي الرقمي.وفي الختام عبّرت الكلية عن اعتزازها بنجاح هذا اللقاء العلمي الذي جمع بين الرؤية الأكاديمية والتشريعية وأسهم في تقديم قراءة جماعية تواكب التحديات المطروحة على المنظومة الانتخابية المغربية في أفق استحقاقات 2026.
وإضافة إلى ذلك أبرز المتدخلون أن تجدد الممارسة الديمقراطية رهين بتجدد أدواتها وآلياتها، ما يجعل تحليل النصوص القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية واستشراف الإصلاحات المقبلة خطوة ضرورية لضمان شفافية أكبر ونضج سياسي أوسع.وفي السياق ذاته جاء تنظيم الندوة تزامناً مع مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين مركزية لتحديث الإطار القانوني للانتخابات، شملت تعديلات متعلقة بمجلس النواب والأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية ووسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات.
وبالتالي اعتُبرت هذه النصوص لبنة جديدة في مسار تأهيل المنظومة الانتخابية وتكريس تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.ومن جهة أخرى توزعت العروض الأكاديمية على محاور متعددة شملت تحديث المنظومة القانونية في ظل التحولات الدستورية، ودور الأحزاب في المشاركة الديمقراطية، إلى جانب إشكالات ضبط اللوائح الانتخابية والولوج إلى المعطيات.
كما ناقشت الندوة تأثير الوسائط الرقمية في العملية الانتخابية، وضعف مشاركة الشباب والنساء، ودور الإعلام العمومي خلال الحملات، إضافة إلى رهانات الثقة في المؤسسات المنتخبة.وعلاوة على ذلك خلص المشاركون إلى عدد من التوصيات من بينها تعزيز الشفافية في الحملات الانتخابية، وتطوير التكوين داخل الأحزاب، واعتماد استراتيجيات تواصل رقمية، ومراجعة معايير اختيار المرشحين، وتعزيز رقمنة اللوائح الانتخابية، وتأهيل الأطر الإدارية المشرفة على العمليات الانتخابية.
كما أوصوا بإطلاق حملات وطنية لتشجيع الشباب، ودعم البحث الأكاديمي في السلوك الانتخابي، وتقوية ميثاق التعددية الإعلامية، وضبط الإشهار السياسي الرقمي.وفي الختام عبّرت الكلية عن اعتزازها بنجاح هذا اللقاء العلمي الذي جمع بين الرؤية الأكاديمية والتشريعية وأسهم في تقديم قراءة جماعية تواكب التحديات المطروحة على المنظومة الانتخابية المغربية في أفق استحقاقات 2026.