تتواصل جهود المغرب لتفعيل مسار الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، مع التركيز على إدماج العائدين من مخيمات تندوف وضمان حقوقهم كاملة كسائر المواطنين.
وأكد الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة صدور القرار الأممي 2797، أن جميع المغاربة سواسية، وأن العائدين من المخيمات سيتمتعون بنفس الحقوق والأوضاع المرتبطة بالمواطنة داخل الوطن.
وأشارت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى أهمية إحداث “هيئة المصالحة والتنمية الصحراوية” لمعالجة آثار الانفصال وتقديم دعم نفسي واجتماعي للعائدين، إلى جانب دمجهم في الوظائف العمومية الجهوية وتعزيز اللحمة المجتمعية.
وأكد عباس الوردي، أستاذ القانون الدولي، أن عملية الإدماج ستتم وفق آليات ميسرة ومؤطرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، مع إشراك شيوخ القبائل الصحراوية ومؤسسات الدولة.
بدوره، شدد محمد نشطاوي، خبير في العلاقات الدولية، على ضرورة تحديد من يحق له العودة إلى الوطن وفق معايير واضحة، مع وضع شروط والتزامات للاندماج، لضمان سلامة العملية وضمان انسجامها مع أهداف الحكم الذاتي وتطلعات المواطنين المحليين.
وتظل المقاربة المغربية قائمة على الجمع بين المصالحة وفلترة العائدين وفق معايير دقيقة، لضمان مستقبل مستقر للأقاليم الجنوبية وتحقيق التنمية الشاملة ضمن إطار المملكة الموحدة.