تشهد جماعات ترابية بمختلف جهات المملكة حركية غير مسبوقة بعد توقعات بصدور موجة جديدة من قرارات العزل في حق رؤساء ومنتخبين، استنادا إلى تقارير أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية أو على خلفية تضارب المصالح.
ويأتي ذلك، وفق مصادر محلية، بعدما شرعت مصالح العمالات والأقاليم خلال الأيام الجارية في دراسة ملفات عدد من المنتخبين البارزين، وهو ما خلق حالة ترقّب واسعة داخل المؤسسات المنتخبة.
وفي جهة سوس ماسة، بدأت حملة توقيف لعدد من الرؤساء المعروفين من طرف السلطات العاملية، في انتظار إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمراكش قصد تفعيل مسطرة العزل. بينما، بالموازاة مع ذلك، شرعت سلطات جهة مراكش آسفي بدورها في إحالة ملفات منتخبين آخرين على القضاء الإداري، مع توقعات بإحالة ملفات إضافية خلال الأسابيع المقبلة.
ومن جهة أخرى، أفادت معطيات حصلت عليها الجريدة أن الزيارات التفتيشية التي تباشرها المفتشية العامة لوزارة الداخلية لعدد من مقاطعات الدار البيضاء خلقت حالة توتر داخل المجالس، بعدما تزايدت التخوفات من توصيات قد تُفضي إلى عزل منتخبين بناء على نتائج التدقيق المالي والإداري.
وبحسب المصادر نفسها، فإن التقارير التي سترفع إلى مصالح الوزارة ستشكل عاملا حاسما في اتخاذ العمال لقرارات صارمة في حق المسؤولين الذين سُجلت ضدهم خروقات أو تجاوزات تتعلق بتدبير الشأن المحلي واحترام الضوابط القانونية.