أقرّ يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، باستمرار “إشكاليات مستعصية” تخص شغيلة قطاعاتٍ تُشرف عليها شركات المناولة (Sous-traitance) في المغرب، لكنه شدد في جلسة عمومية بمجلس النواب أمس الاثنين، على أن العمل جارٍ لحلها بالقانون وفي إطار استشارة الفرقاء الاجتماعيين. وفي هذا الصدد، كشف الوزير عن التزام الحكومة بإصلاح مدونة الشغل لإنهاء تجاوزات هذه الشركات وإنصاف الأجراء، لا سيما حراس الأمن الخاص، مشيراً إلى أن “ملف شركات المناولة يُطرح بأهمية بالغة”.
وأفاد السكوري بأن العمل على إنهاء التجاوزات يتم على واجهتين، هما تغريم الشركات المخالِفة وصرامة الردع، إلى جانب إصلاح تشريعات الشغل. وبخصوص الردع، أوضح الوزير أن الغرامة القصوى التي يمكن فرضها على المقاولات التي لا تُصرح بالأجور في حدها القانوني هي 500 درهم فقط عن كل أجير لم يتم التصريح به أو صُرِّح به بشكل ناقص، مستخلصاً أن السقف الأعلى للغرامة الإجمالية هو 20.000 درهم حتى لو ضُبطت مقاولة تُشغّل 1000 عامل، وهو ما “لا يسمح بتحقيق الردع الكافي”. لذلك، بادرت الحكومة إلى فتح قنوات التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين بهدف بلورة إجماع وطني حول تعديل جوهري لمدونة الشغل في الأسابيع القليلة المقبلة لمعالجة إشكال حراس الأمن الخاص، خاصة عبر تخفيض ساعات العمل من 12 إلى 8 ساعات، مؤكداً أن الحكومة جاهزة لتمرير هذا القانون.
وفي موضوع منفصل، شدد السكوري على الدور المحوري الذي يلعبه التكوين المهني الخاص، مشيراً إلى أن إجمالي المتدربين في التكوين المهني يبلغ حوالي 740 ألف شاب وشابة، يدرس منهم أكثر من 120 ألفاً في القطاع الخاص، موزعين على 1487 معهداً. ولمواكبة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، يواجه التكوين المهني الخاص تحديات سرعة تطور بعض المجالات كالقطاع الصحي وشبه الطبي الذي يستقطب وحده 50 ألف متدرب. وعليه، أعلن الوزير عن توقيع اتفاقيات لإطلاق “الدروس المسائية” بشكل رسمي ابتداء من بداية السنة لحل إشكالية التوقيت، وهذا الإجراء يمتد من الساعة السادسة مساء إلى التاسعة ليلاً طيلة أيام الأسبوع، إلى جانب مراجعة شاملة لمساطر “الاعتماد” و”التأهيل” الخاصة بالدبلومات لتقليص المدة الزمنية وتسهيل الإجراءات.
واختتم السكوري حديثه بالتشديد على أهمية المراقبة الدورية للشعب والتخصصات لضمان الجودة، كما تطرق إلى الدعم المالي المقدم لطلبة التكوين المهني الخاص، مشيراً إلى أن ربط الاستفادة بالسجل الاجتماعي الموحد جاء لحل معضلة تعقيدات المساطر البيروقراطية واستهداف الفئات المعوزة بدقة.