استقبل قادة كل من “حزب الفضيلة” و”حزب الرفاه” و”حزب الجبهة الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية” و”حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية”، في العاصمة نواكشوط، المدعو السالك بييه، الذي يشغل منصب “مستشار” لزعيم الانفصاليين في تندوف إبراهيم غالي، إذ جددوا له دعمهم لما يسمى بـ”كفاح الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”. ويأتي هذا التحرك على الرغم من استقرار الموقف الرسمي الموريتاني على خط “الحياد الإيجابي” في قضية الصحراء المغربية، في حين يصرّ بعض هذه الأحزاب الصغيرة على دعم الطرح الانفصالي، وذلك لاعتبارات يؤكّد مهتمون طابعها القبلي والانتخابي، مدفوعة بمحاولة تعويض غيابها عن المنافسة السياسية الفعلية.
وفي هذا الصدد، قال عبد الفتاح فاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، إن مواقف بعض الأحزاب السياسية المحافظة في موريتانيا تواصل الالتزام بالعرف القبلي بعد توقيع موريتانيا ما يسمى اتفاقية سلام مع “البوليساريو” في غشت 1979، موضحاً أن العلاقات الاجتماعية والسياسية توطدت مع الجبهة غداة حصول العديد من عناصرها على الجنسية الموريتانية. بالإضافة إلى ذلك، أكد فاتيحي أن “العديد من الأحزاب السياسية المحافظة، وباعتبار العرف القبلي والجوار والتعايش مع عناصر “البوليساريو” الذين يقيمون بحرية في العديد من المدن الموريتانية، تواصل إبقاء دعمها للجبهة الانفصالية للاستفادة من كتلة انتخابية لصالحها”.
وبيّن فاتيحي أن هذا الدعم لا يغير من موقف موريتانيا الرسمي الذي يحافظ على الحياد، بل يبقى رمزياً ولن يُترجم إلى موقف سياسي لدولة موريتانيا الرسمية في نزاع الصحراء، فالمصلحة العامة لموريتانيا تمثلها الأحزاب السياسية الكبرى. وفي السياق ذاته، أكدت شريفة لموير، باحثة في الشؤون السياسية، أن خروج بعض الأحزاب بموقف داعم للطرح الانفصالي لا يتعدى كونه دعماً رمزياً تقليدياً، مشددة على أن “مواقف هذه التنظيمات السياسية لا تأثير لها على المواقف الرسمية لنواكشوط، وتبقى مجرد محاباة لتنظيم “البوليساريو” ترمي إلى جرّ الانتباه الإعلامي في المنطقة، خاصة أن هذه الأحزاب ليس لها أي ثقل سياسي يُذكر”.