حكم ليبي تاريخي: “اتفاق الصخيرات” إطار دستوري ملزم

شكل الحكم القضائي الصادر حديثاً عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا، والقاضي باعتبار “اتفاق الصخيرات” لسنة 2015 وثيقة حاكمة وملزمة لجميع الأطراف السياسية الليبية، محطة مفصلية في مسار تعزيز ثقة الشعب الليبي في المؤسسات، وذلك من خلال إعادة رسم الحدود بين المؤسسات المتنازعة على السلطة وتقييد أي محاولات لخلق مسارات موازية. وفي هذا الصدد، أشاد عضوا المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، بمضامين الحكم، مؤكدين ضمن بيان مشترك أن ما قررته المحكمة العليا بشأن اتفاق الصخيرات يعزز الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له.وأضاف البيان أن “الاتفاق السياسي يشكل بصيغته الكاملة، بنصوص الصخيرات وما دعمته شرعية اتفاق جنيف المكمل له، الإطار الدستوري الحاكم والملزم لكل السلطات، والذي لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من قيمته أو الخروج عن حدوده”، موضحاً أن “هذا الحكم التاريخي يضع كل الأطراف دون استثناء أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغوّل أو استفراد”. كما شدد عضوا المجلس الرئاسي على ضرورة أن يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأدوارهما في حدود الإطار القانوني الذي رسمه الاتفاق السياسي، داعييْن جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى الارتقاء فوق الخلافات وتقديم مصلحة الوطن واستقراره.وتعليقاً على هذا الحكم، أوضح مجدي الشارف الشبعاني، أستاذ جامعي وباحث في القانون العام، أن اتفاق الصخيرات بقي موقعه في هرم الشرعية موضع جدل، لكنه أشار إلى أن أية قيمة دستورية محتملة للاتفاق السياسي ستكون محصورة في الشق الداخلي المتعلق ببناء السلطة وتنظيم المرحلة الانتقالية، ولا تمتد تلقائياً إلى الشق الدولي. وأبرز الشبعاني أن “قراءة المحكمة العليا للاتفاق السياسي – سواء اعترفت به كمرجعية عليا أو تعاملت معه كوثيقة تنظيمية – لن تصل إلى حد اعتبار البعثة الأممية جزءاً من البناء الدستوري؛ لأن مبدأ السيادة الدستورية يمنع إدراج فاعل خارجي كسلطة وطنية” #اتفاق_الصخيرات #المحكمة_العليا #المجلس_الرئاسي_الليبي #الشرعية_الدستورية #الأزمة_الليبية