جدد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، عمر زنيبر، أمس الإثنين، تأكيد ريادة المغرب وتضامنه في النهوض بحكامة إنسانية وحافظة للكرامة في مجال الهجرة. وأوضح زنيبر، خلال مائدة مستديرة نظمت بمناسبة إطلاق النداء العالمي 2026 للمنظمة الدولية للهجرة، أن قرار المغرب أن يكون أول مساهم في “صندوق الصمود” يندرج في إطار التزام طويل الأمد ومتطور تجاه التعاون الدولي في مجال الهجرة والحماية.
وذكر السفير ذاته بأن احتضان المملكة واعتمادها الميثاق العالمي من أجل الهجرة بمراكش سنة 2018، ودورها كأول رئيس لمجموعة “البلدان الرائدة”، يبرزان أنها جسدت مبكراً إرادتها في الريادة والتضامن في مجال الحكامة المرتبطة بالهجرة، كما أكد إيمان المغرب بالحوار بين القارات من خلال مسار الرباط، مشدداً على أن هذا الالتزام يعكس توجهاً استراتيجياً، إذ يعتبر المغرب الهجرة قبل كل شيء فرصة ورافعة للتنمية ومسؤولية إنسانية. وفي سياق متصل، شدد السفير على أن أهمية هذه الشراكة يعززها ما كشفت عنه المعطيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط من تسجيل ارتفاع قوي في عدد المقيمين الأجانب بالمغرب، مما يعزز دوره كـ”بلد استقرار وعبور وفرص بالنسبة للمهاجرين”.
وأوضح الدبلوماسي أن دعم سبل عيش المهاجرين، وتوفير مسارات هجرة آمنة وإدماجهم في الاقتصادات المحلية، أصبح لا يشكل واجباً إنسانياً فحسب، بل أداة لتعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية. وأضاف أن مساهمة المغرب في “صندوق الصمود” تجسد “روح التضامن وتقاسم المسؤوليات بين الدول الأعضاء”، باعتبار أن الهجرة قضية عالمية تتطلب استجابات جماعية، داعياً في هذا السياق باقي الدول إلى الانخراط في هذه الدينامية. وفي الختام، خلص زنيبر إلى أن “الهجرة ليست تحدياً ينبغي القضاء عليه، بل فرصة يتعين تثمينها وإدارتها بكرامة وتضامن وتقاسم للمسؤوليات”