افتتح حسن طارق، وسيط المملكة، اليوم الثلاثاء بالرباط، فعاليات “اللقاء التواصلي السنوي” مع المخاطبين الدائمين في الإدارات، حيث اعتبره “تقليداً مؤسساتياً راسخاً لتفعيل التشاور وتعزيز التنسيق”، مؤكداً أن سياق هذا اللقاء يمنحه مدلولاً أعمق كونه يحتفي باليوم الوطني للوساطة المرفقية، الذي تفضل الملك محمد السادس بإقراره في التاسع من دجنبر من كل سنة. وقد عبر طارق عن مشاعر الامتنان لهذه المبادرة الملكية التي تَدعو للمزيد من بذل الجهود دفاعاً عن مبادئ العدل والإنصاف، كما أعلن أن السنة المقبلة ستكون “سنة الوساطة المؤسساتية” بامتياز، احتفاء بمرور ربع قرن على انطلاق هذا المسار.
وشكل اللقاء، الذي تزامن مع أول تخليد لـ”اليوم الوطني للوساطة المرفقية”، مناسبة لطرح قضايا الوساطة والإدارة للتفكير الجماعي، إضافة إلى الإعلان عن مبادرات رقمية جديدة لتسريع معالجة ملفات التظلم. وفي هذا الإطار، كشف وسيط المملكة عن “إطلاق منصة “مخاطَب” (MOUKHATAB) الهادفة إلى رقمنة العلاقة مع الإدارة . وتهدف هذه المنصة، التي طورها أطر المؤسسة، إلى إحداث طفرة في التواصل المؤسساتي من خلال الفورية في تبادل ملفات التظلم، والفعالية والأمان في المعالجة، والترشيد الاقتصادي في التكلفة والزمن الإداري، مؤكداً خيار “المكاشفة والوضوح” لبناء “إدارة مواطنة” تستند إلى قيم العدل والإنصاف.
وبدوره، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي حضر مندوباً عن رئيس الحكومة، إن الاحتفاء بأول “يوم وطني للوساطة المرفقية” يشكل محطة مفصلية لإرساء علاقة جديدة بين الإدارة والمواطن قوامها الثقة والاحترام. وأبرز بايتاس أن الموافقة الملكية على ترسيم التاسع من دجنبر يوماً وطنياً للوساطة تحمل دلالات عميقة وتؤكد العناية الملكية الراسخة بأدوار الوساطة، كما توقف عند المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة قبل شهرين، واصفاً إياه بـ”الامتداد الطبيعي” للتوجيهات الملكية. وأوضح الوزير أن هذا المنشور يُلزم الإدارات العمومية بالتفاعل المسؤول مع مؤسسة وسيط المملكة، وتنفيذ توصياتها، وتعيين “مخاطبين دائمين” يمتلكون سلطة القرار لحل المشاكل العالقة؛ مما يقطع مع منطق التسويف الإداري. وفي الختام، شدد بايتاس على أن استعادة الثقة في المرفق العام رهين بتكريس ثقافة الإنصاف والإنصات لتظلمات المرتفقين.