رفعت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك وتيرة تنسيقها الميداني مع مسؤولي الإدارة الترابية بعدد من أقاليم وجهات الدار البيضاء-سطات وسوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة، قصد ضبط مواقع مستودعات سرية غير مصرح بها يستغلها مستوردون نافذون، وذلك بعد تعثر إخضاعهم للمراقبة البعدية منذ أشهر اعتمادا على افتحاص الوثائق والمعطيات المرتبطة بعمليات استيراد تخص 23 مستوردا في مرحلة أولى. كما توصلت الفرق الجمركية بمعطيات دقيقة من خلية اليقظة وتحليل المخاطر حول وجود مخازن سرية تُتخذ واجهات إسطبلات ومبردات فلاحية بضواحي مدن كبرى، خاصة بالدار البيضاء، لتخزين سلع مهربة أو مخالفة لبيانات الاستيراد، مما دفع السلطات الإقليمية إلى تعبئة رجال وأعوان السلطة لتكثيف التحريات داخل النفوذ الترابي بشأن مستودعات عشوائية يكتريها أشخاص بعيدون عن الأنشطة التجارية.
وفي السياق نفسه كشفت الأبحاث لجوء مستوردين متهربين من المراقبة البعدية إلى استعمال واجهات بشرية لكراء فضاءات تخزين سرية تستقبل سلعاً متلاعبا في مواصفاتها التقنية، بينما رصدت الفرقة الوطنية للجمارك شبهات تلاعبات واسعة في فوترة واردات تتعلق بالمنسوجات والتجهيزات الصناعية وقطع غيار المركبات من دول أوروبية وآسيوية، عبر تخفيض قيم التصريح بالتواطؤ مع المزودين، الأمر الذي حرم الخزينة العامة من مداخيل جمركية مهمة.
ومن جهة أخرى أسفرت عمليات تبادل المعطيات الدولية مع مصالح جمركية أجنبية عن تحديد القيمة الحقيقية لعدد من السلع التي جرى تسويقها بأسعار مرتفعة بعد تهريبها من المراقبة البعدية وتخزينها سرا، في حين يؤطر النظام القانوني للمراقبة البعدية ضمن مدونة الجمارك صلاحيات واسعة للإدارة في التحقيق بعد التخليص، عبر فحص الوثائق ومعاينة البضائع وتتبع التصريحات، إضافة إلى تفتيش الإرساليات ومراقبتها عبر وحدات متخصصة.
كما أظهرت التحريات استغلال مستوردين مدانين سابقا في قضايا غش جمركي لأشخاص غرباء عن المجال التجاري بإنشاء شركات جديدة تُستعمل في استيراد مشبوه، في الوقت الذي حدّد نظام “بدر” هوية مستوردين آخرين صدرت في حقهم مساطر تحصيل ومحاضر تصالحية، قبل إدراجهم مركزيا ضمن فئة المتعاملين عاليي المخاطر.