عبّرت جمعيات وهيئات مدنية مكوّنة لـ“مبادرة الجمعيات ضد التعديل الحكومي للمادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية” عن تجديد شجبها لتفعيل المقتضيين القانونيين، وذلك في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفساد واليوم العالمي لحقوق الإنسان.
كما اعتبرت المبادرة أن دخول القانون 03.23 حيز التنفيذ ابتداء من 8 دجنبر 2025 “يحمي الفساد” عبر منع المواطنات والمواطنين وهيئات المجتمع المدني من التظلم بشأن قضايا المال العام.
وفي السياق ذاته نددت الجمعيات، ومن أبرزها “ترانسبرانسي المغرب”، بما وصفته بـ“الانحراف التشريعي”، متعهدة بمواصلة العمل المشترك مع الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية لفضح ما اعتبرته “مؤامرة محبوكة” إلى حين إسقاط هذا التعديل، حماية للحقوق الأساسية ولصورة المغرب دوليا.
ثم أوضح البيان أن المادة 3 “تكبّل السلطة القضائية”، إذ تشترط أمرا صريحا من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد إحالة المجلس الأعلى للحسابات، ما يجعل المبادرة المدنية لفتح التحقيقات “منعدمة”، ويحرم المتضررين من رفع دعاوى مدنية.
ومن جانب آخر شددت الجمعيات على أن مبادرات التبليغ، مثل الالتزام المفروض على الموظفين العموميين، تصبح “عديمة الفعالية”، معتبرة أن غياب التلبس يجعل مرتكبي جرائم المال العام في “حصانة قضائية” لا يمكن تجاوزها إلا بإرادة سلطات محدودة.
كما سجل البيان أن الأغلبية الحكومية بدل إصدار منظومة شاملة لمكافحة الفساد كما ينص دستور 2011، مضت في تمرير التعديل رغم معارضة ثلاث هيئات دستورية ورغم مرافعات المجتمع المدني، معتبرة ذلك “خرقا صارخا” للدستور والاتفاقيات الدولية.