كشفت مصادر حزبية أن مشاورات تشكيل تنسيق يساري موحد قبل الانتخابات التشريعية المقبلة تعرف تعثرا بسبب خلافات جوهرية تتعلق بمسألة المشاركة في الحكومة بعد الاستحقاقات.
وأوضح مصدر قيادي أن أحزابا يسارية، وعلى رأسها الاشتراكي الموحد، تعارض دخول الحكومة حتى في حال تحقيق نتائج إيجابية، معتبرة أن مصلحة اليسار تقتضي استمرار التنسيق بعد الانتخابات دون المشاركة التنفيذية، وهو ما يصطدم برغبة أحزاب أخرى، ضمنها التقدم والاشتراكية، التي ترى أن العمل السياسي يجب أن يرتبط بوضوح في البرامج والطموح للوصول إلى السلطة.
وفي المقابل، أكد مصدر من داخل التقدم والاشتراكية أن خوض الانتخابات يفرض تقديم برنامج واضح للناخبين، مشددا على أن إعلان أي حزب مسبقا عدم رغبته في دخول الحكومة يفقده المصداقية ويضعف دافعية الناخبين للتصويت لصالحه، لأن المشاركة في المؤسسات هي السبيل لتنزيل التصورات السياسية.
وأضاف المصدر ذاته أن الأحزاب، في جوهر عملها، تسعى للوصول إلى مواقع القرار لتجسيد مشاريعها المجتمعية، معتبرا أن رفض الولوج إلى السلطة يناقض فلسفة العمل الحزبي، ويدفع أصحاب هذا الخيار نحو العمل المدني بدل السياسي.
وتتواصل المشاورات بين المكونات اليسارية دون التوصل إلى توافق نهائي بشأن مرحلة ما بعد الانتخابات، مما يجعل مستقبل هذا التنسيق على المحك في ظل تباين المواقف بين الرغبة في المشاركة الحكومية والالتزام بالمعارضة الدائمة.