استنفرت وزارة الداخلية مصالحها المركزية بعد تقارير متكررة كشفت عن تأخر صرف تعويضات “العمال العرضيين” في عدد من الجماعات الترابية، وذلك بسبب نفاد الاعتمادات المالية ورفض بعض الرؤساء التأشير على المستحقات، وسط مخاوف من استغلال هذه الفئة لأغراض سياسية وانتخابية.
وحسب المصادر نفسها، تتركز أهم هذه التقارير في جماعات تتبع نفوذ جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي ودرعة-تافيلالت، حيث أظهرت اختلالات في عدد العمال مقارنة بالحاجيات الفعلية، ما أدى إلى استنزاف ميزانيات كبيرة مخصصة للتعويضات، واستدعى تدخل مستشارين في المعارضة للمطالبة بعقد دورات استثنائية لحل الإشكال.
وأعلنت المديرية العامة للجماعات الترابية عن فتح أبحاث إدارية شاملة عبر لجان مركزية، لتدقيق ملفات كل عامل على حدة، والتحري عن ارتباطاتهم بمنتخبين سابقين وحاليين، مع التركيز على المخاطر المرتبطة بالقيام بمهام حساسة مثل الصفقات والتعمير والجبايات، ومخالفة أحكام القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وأكدت المصادر أن الأبحاث ستمتد إلى التحقق من تشغيل بعض العمال لفترات طويلة دون الالتزام بفواصل زمنية قانونية، واستخدام أختام جماعية وأسرار مهنية في أغراض غير قانونية، بما يشكل تهديدا للمالية العمومية والنزاهة الإدارية.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد وجه تعليمات مشددة لرؤساء العمالات والأقاليم لحث رؤساء الجماعات على الالتزام بمنشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين، مع تقديم تقارير محينة حول وضعية هذه الفئة لضمان شفافية صرف التعويضات ومكافحة أي استغلال سياسي أو انتخابي.