أكد يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أن تأخر المصادقة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة أدى إلى تعطيل تجديد بطائق الصحافة المهنية لسنة 2026، موضحاً أن المشروع كان سيسمح للجنة بمباشرة الإعداد المبكر للبطائق لو تمت المصادقة عليه في الوقت المناسب.
واستطرد مجاهد بأن اللجنة تنتظر مآل المناقشات الجارية في مجلس المستشارين لتحديد الطريقة المناسبة للتصرف، مبرزاً أن الجسم الصحافي لا يمكنه الاشتغال دون بطاقة، وأن خيار التمديد المؤقت للبطائق الحالية يظل قائماً إلى حين انتخاب المجلس الجديد.
ورداً على الجدل المرتبط بمعايير الأهلية واتهامات منح بطائق بغير وجه حق، اعتبر مجاهد أن الأمر مجرد إشاعات، مؤكداً أن أي ادعاء يجب أن يكون مدعماً بالحجج، وأن اللجنة مستعدة لفتح أي تحقيق عند تقديم حالات ثابتة، بينما الاتهامات دون دليل تدخل في خانة التشهير.
وأوضح المتحدث أن لجنة البطاقة، برئاسة عبد الله البقالي، قامت بعمل دقيق وشاق لتنقية الجسم الصحافي وضبط الملفات وفق القانون، مشيراً إلى أن أعضاءها يشتغلون خارج أوقات العمل ويتابعون الملفات بتفاصيلها الدقيقة، بما في ذلك التحقق من الدبلومات، وملفات الضمان الاجتماعي، ووضعيات الشركات الحقيقية العاملة في القطاع.
ووفق المعطيات المتاحة، بلغ عدد بطائق الصحافة المسلمة سنة 2020 حوالي 3181 بطاقة، فيما ارتفع العدد سنة 2025 إلى 4294 بطاقة، معظمها في الصحافة الإلكترونية، في الوقت الذي تراجع فيه عدد المقاولات المكونة من شخص واحد من النصف سنة 2022 إلى 30 في المائة بفضل التشديد في مراقبة الوثائق.
وبخصوص نشر اللوائح المهنية، أوضح مجاهد أن بعض الهيئات تعترض بدعوى غياب نص قانوني يسمح بذلك، وأن الأمر مرتبط بانتظار القانون الجديد بعد التشاور مع لجنة حماية المعطيات الشخصية.
وأشار المتحدث إلى أن التطورات التكنولوجية تفرض إعادة النظر في شروط الولوج للمهنة وتحديث القانون الأساسي للصحافيين المهنيين ليواكب التحولات المتسارعة، معتبراً أن جزءاً كبيراً من الإشكالات يختفي عند ضبط وضعية المقاولات الصحافية، خصوصاً تلك الهشة أو غير المهيكلة التي تخلق حالات ارتباك داخل المنظومة.
وختم بالتأكيد على أن استمرار الخلل مرتبط بأشخاص ينشئون شركات وهمية للحصول على البطاقة، حيث يجمع الفرد الواحد كل المهام من إدارة نشر وصحافة وتقنيات وإدارة، وهو ما يستدعي إصلاحاً قانونياً أكثر صرامة ووضوحاً.