وضعت فاجعة انهيار بنايتين سكنيتين بمدينة فاس، التي أودت بحياة 22 شخصا مطلع الأسبوع الجاري، السلطات المحلية بالدار البيضاء تحت مجهر المساءلة، في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بانتشار بنايات عشوائية مشيدة خارج الضوابط القانونية بالعاصمة الاقتصادية.
وتنتشر، وفق معطيات ميدانية، بنايات غير مرخصة بعدد من مقاطعات الدار البيضاء، تشكل خطرا حقيقيا على سلامة قاطنيها والمارة، خاصة مع تسجيل تشييد طوابق إضافية دون احترام المعايير التقنية، ما يرفع من احتمالات وقوع حوادث مماثلة لما شهدته فاس.
وفي هذا السياق، أثارت بنايات بعدة أحياء، من بينها مقاطعة سيدي مومن، انتقادات واسعة من فعاليات مدنية، عبّرت عن قلقها من غياب المراقبة الصارمة، معتبرة أن السماح باستمرار هذه الأوراش غير القانونية ينذر بكوارث إنسانية محتملة.
وأكدت فعاليات جمعوية أن السلطات المحلية تتحمل مسؤولية أي فاجعة محتملة، بالنظر إلى صلاحياتها في مجال مراقبة وزجر مخالفات التعمير، مشيرة إلى أن بعض أعوان السلطة يتغاضون عن خروقات جسيمة رغم خطورتها.
وعلى ضوء هذه التطورات، استنفرت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات مصالحها، حيث جرى توجيه تعليمات إلى عمالات المقاطعات من أجل إحصاء البنايات المشيدة بطرق غير قانونية، والتي قد تشكل تهديدا مباشرا لأرواح السكان.
كما شملت التعليمات مراقبة مدى توفر البنايات على التراخيص القانونية، وتحديد التغييرات التي طرأت عليها، إلى جانب تكليف اللجان التقنية المحلية بزيارات ميدانية لمعاينة الطوابق المضافة خارج القانون ونوعية مواد البناء المستعملة.
وفي السياق ذاته، أمرت السلطات الولائية بتسريع عمليات هدم البنايات المصنفة آيلة للانهيار، مع اتخاذ إجراءات ترحيل قاطنيها، تفاديا لتكرار سيناريوهات مأساوية تهدد الأمن العمراني وسلامة المواطنين.