أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، أن المواطن المغربي “يعرف الفرق بين البارحة واليوم”، مشددا على أن الحزب ما يزال يستحضر وعوده للمغاربة منذ انتخابات 2021، وذلك خلال افتتاح أشغال المحطة الحادية عشرة من “مسار الإنجازات” بمركز سلوان بإقليم الناظور.
وأوضح أخنوش أن أربع سنوات من عمر الحكومة مرت محمّلة بإصلاحات اجتماعية كبرى، مبرزا أن الالتزامات المعلنة شملت قطاعات حيوية، في مقدمتها التعليم وتعميم التغطية الصحية، باعتبارها ركائز أساسية لتحسين شروط عيش المواطنين.
وفي هذا السياق، اعتز رئيس الحكومة بما تحقق في قطاع التعليم، مشيرا إلى إعادة الاعتبار لهيئة التدريس عبر تحسين أوضاعهم المادية، حيث استفاد أزيد من 330 ألف موظف من زيادات لا تقل عن 1500 درهم، فضلا عن اعتماد مسار تكوين من خمس سنوات بعد البكالوريا، إلى جانب توسيع العرض المدرسي بالعالم القروي عبر بناء مئات المؤسسات التعليمية وتعزيز خدمات النقل المدرسي.
وبالموازاة مع ذلك، أبرز أخنوش أن ورش التغطية الصحية الشاملة مكّن من إقرار مبدأ المساواة بين جميع المغاربة، إذ تتم المساهمة حسب الإمكانيات، بينما تتكفل الدولة بأداء انخراطات ملايين الأسر البسيطة، معتبرا أن هذا التوجه يجسد فلسفة التضامن الاجتماعي التي تشتغل بها الحكومة.
ومن جهة أخرى، عبّر المتحدث عن انفتاحه على النقد البناء، مؤكدا أن الحكومة ترحب بكل اقتراح يخدم المصلحة العامة، في مقابل انتقاده لما وصفه بمحاولات التشكيك والتبخيس، معتبرا أن المواطن واعٍ بحقيقة المنجزات ويدرك الفارق بين الشعارات والبرامج القابلة للتنفيذ.
وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين يشكلان جوهر الفعل السياسي للحزب، داعيا المنتخبين إلى الإنصات لمطالب الساكنة وتقديم أجوبة واقعية عنها، بعيدا عن منطق الحملات الموسمية.
وعلى المستوى الجهوي، أكد أخنوش أن جهة الشرق تحظى بالأهمية نفسها كباقي جهات المملكة، مستعرضا سلسلة من المشاريع المهيكلة، من بينها إنجاز مئات الكيلومترات من الطرق، وتقدم أشغال مستشفيات إقليمية، إضافة إلى برامج استعجالية لتأمين الماء الصالح للشرب والسقي، بهدف دعم الفلاحين وتعزيز الأمن المائي.
كما تطرق المسؤول الحكومي إلى الدينامية الاقتصادية بالجهة، مبرزا دور منطقة التسريع الصناعي “ناظور ويست ميد” في استقطاب الاستثمارات، إلى جانب دعم القطاع السياحي عبر رفع الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي ومواكبة المشاريع السياحية، فضلا عن تثمين قطاع التعاونيات والصناعة التقليدية باعتباره رافعة للتشغيل والتنمية المحلية.