وجّه مستشارون من مقاطعة مراكش المدينة عريضة استنكارية إلى ولاية جهة مراكش-آسفي، عبّروا فيها عن قلقهم مما وصفوه بتجاوزات إدارية منسوبة إلى مدير مصالح المقاطعة، معتبرين أنها تمس السير العادي للمرفق العمومي وتخالف مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وبحسب مضمون العريضة، فإن مدير المصالح قام بتوجيه دعوات وانتقاء مستشارين دون غيرهم، وتنظيم اجتماعات وأنشطة باسم المقاطعة دون علم مكتب المجلس، وهو ما اعتبره الموقعون تجاوزا لاختصاصات حصرية تعود لرئيس المقاطعة وفق المادتين 95 و100 من القانون التنظيمي.
كما أشارت الوثيقة ذاتها إلى تدخل المدير في الشؤون التمثيلية للمجلس واتخاذه قرارات وتوجيهات تدخل ضمن صلاحيات الرئيس دون تفويض قانوني، إلى جانب الإشراف على أنشطة للمقاطعة والمجتمع المدني، واستعمال سيارة الرئيس دون سند قانوني، ما خلق، حسب المستشارين، أجواء توتر داخل الإدارة وأثر على سير العمل اليومي.
وفي المقابل، نفى محمد الرامي، مدير مصالح مقاطعة مراكش المدينة، ما ورد في العريضة، مؤكدا أنه يمارس مهامه بناء على قرار تعيين وبتفويض في الإمضاء في مجال التسيير الإداري، وتحت إشراف رئيس المقاطعة، مع الالتزام التام بالحياد واحترام جميع مكونات المجلس.
وأضاف المتحدث أن ما وصفه بـ“الحملة” أضر به وبأسرته، مشددا على أن جميع مهامه مؤطرة بالقانون التنظيمي 113.14 والقوانين الجاري بها العمل، وأنه ينفذ توجيهات الرئيس في إطار وحدة المدينة.
وفي السياق نفسه، اعتبر بيان توضيحي صادر عن المقاطعة أن العريضة تضمنت مغالطات هدفها الضغط والتدخل في صلاحيات حصرية لرئيس المقاطعة، مؤكدا أن مدير المصالح لا يتخذ قرارات تنظيمية أو مالية، وأن دوره ينحصر في التدبير اليومي وتنزيل المقررات القانونية.
وختم البيان بالتأكيد على متانة العلاقة المهنية بين رئيس المقاطعة ومدير المصالح والأطر الإدارية، وعلى أن العمل يتم وفق احترام القوانين والمساطر التنظيمية الجاري بها العمل.