شددت قراءات فاعلين بقطاع الإعلام المغربي على أن تأخر الحصول على المعلومة من المصادر الرسمية، بسبب طول وتعقد المساطر، يسهم بشكل مباشر في انتشار الأخبار الزائفة، مؤكدين أن مواجهة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على الإعلام التقليدي، بل يجب أن تشمل أيضا تقنين اشتغال “المؤثرين” على شبكات التواصل الاجتماعي.
وجاءت هذه المواقف خلال جلسة علمية خصصت لموضوع التقنين وأدوار ومسؤوليات الفاعلين في مواجهة الأخبار الزائفة، نُظمت الأربعاء من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، حيث كشفت وزارة العدل بالمناسبة عن اشتغالها على إعداد بروتوكول موحد للتكفل بضحايا الجرائم المعلوماتية.
وفي هذا السياق، أكد جامع كلحسن، رئيس تحرير بالقناة الثانية، أن الإعلام العمومي ما يزال يحافظ على هامش مهم من الثقة لدى المواطنين خلال المحطات الكبرى، مثل جائحة كوفيد-19 وزلزال الأطلس وواقعة الطفل ريان، غير أن هذا الدور يفرض على الصحفيين القطع مع آليات الاشتغال التقليدية والانخراط في التكوين المستمر لمواجهة التحديات الجديدة.
وأضاف المتحدث أن دحض الأخبار الزائفة يقتضي توفير الخبر الرسمي الصحيح في الوقت المناسب، مبرزا أن تأخر الجهات الرسمية في التواصل يجعل تصحيح المعلومة غير ذي جدوى بعدما يكون الخبر الزائف قد انتشر على نطاق واسع.
ومن جانبه، نبه نوفل الرغاي، المدير العام لإذاعة شذى، إلى حساسية المرحلة المقبلة التي تتزامن مع استحقاقات كبرى، من بينها تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم 2030، إضافة إلى سنة انتخابية، محذرا من استغلال الذكاء الاصطناعي في إنتاج أخبار مضللة ذات تأثير واسع.
وفي الاتجاه نفسه، شدد نصر الدين العفريت، مسير موقع Médias24، على ضرورة تقنين عمل “المؤثرين”، معتبرا أن غياب إطار قانوني واضح يفتح الباب أمام ممارسات تمس بحقوق المستهلك والقاصرين وتخل بمبدأ الشفافية، داعيا إلى الاستفادة من التجربة الأوروبية في هذا المجال.
أما على المستوى القانوني، فأوضح محمد أمين الجرداني، قاض بوزارة العدل، أن المقاربة الزجرية وحدها غير كافية لمواجهة الجرائم المرتبطة بالأخبار الزائفة، بالنظر إلى طابعها العابر للحدود وتطور وسائل ارتكابها، مؤكدا انخراط الوزارة في مقاربة تشاركية تروم حماية الضحايا عبر بروتوكول موحد للتكفل بهم.