كما وجّهت الإدارة المركزية المسؤولين الترابيين إلى إحداث لجان لليقظة على مستوى كل جهة وأخرى إقليمية على مستوى كل عمالة أو إقليم، على أن يترأس والي الجهة اللجنتين، مع تكليف العمال والولاة بإعداد تقارير دورية حول عمل هذه اللجان ورفعها إلى المصالح المختصة بالوزارة.
وفي الإطار ذاته، يُرتقب أن تضم لجان اليقظة مختلف المصالح المعنية، من سلطات محلية وأقسام تقنية وقطاعات حكومية، إلى جانب ممثلي الوقاية المدنية والمصالح المكلفة بالماء والتجهيز وباقي المتدخلين، بما يضمن مقاربة تشاركية ومندمجة في رصد المخاطر والتدخل السريع عند الضرورة.
ومن جهة أخرى، شددت المراسلة على أهمية إعداد خرائط محينة للمناطق المعرضة للفيضانات، وتتبع وضعية الأودية والسدود والمنشآت المائية، وتعزيز آليات المراقبة والإنذار المبكر، فضلا عن تعبئة الموارد اللوجستيكية والبشرية الضرورية للتدخل الفوري، خاصة بعد تسجيل قصور في تتبع مشاريع التطهير السائل وشبكات تصريف مياه الأمطار، لا سيما بجهة الدار البيضاء-سطات والمدن الساحلية التابعة لها.
وفي مقابل ذلك، ذكّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي صادر عنه، بالكلفة الباهظة للأضرار الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، مسجلا خسائر سنوية تفوق 8 مليارات درهم، أي ما يعادل 0.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مبرزا أن الفيضانات وحدها تتسبب في خسائر تفوق 4 مليارات درهم سنويا في المتوسط.
وبالتوازي مع هذه التوجيهات، حثّت المصالح المركزية السلطات الولائية والإقليمية على إعداد تقارير حالة بشأن وضعية مشاريع وأوراش البنيات التحتية والطرقية الجارية والمنتهية، بعد إخضاعها للمراقبة والتتبع التقنيين عقب التساقطات المطرية الأخيرة، على خلفية معطيات تشير إلى أضرار محتملة لحقت بعدد من الطرق والبنايات والتجهيزات العمومية، بعضها حديث الإنجاز.