انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تعامل القضاء المغربي مع ملفات تتعلق بالاعتداءات الجنسية على النساء والأطفال، مسجلة وجود نواقص لا تواكب المقتضيات المتقدمة التي تتضمنها التشريعات الوطنية.
وجاء هذا الموقف خلال ندوة نظمتها الجمعية، اليوم الخميس بـ**الرباط**، حيث أثيرت تساؤلات حول طبيعة الأحكام الصادرة في عدد من هذه القضايا، والتي اعتبرتها الجمعية غير متناسبة مع خطورة الأفعال المرتكبة وصعوبة التهم الموجهة للمدانين.
وفي السياق ذاته، نبهت الجمعية إلى الوضعية الحرجة التي تعيشها النساء ضحايا العنف الجنسي في مختلف مراحل التقاضي، مسجلة وجود اختلالات في تنفيذ الأحكام، خاصة ما يتعلق بعدم إلزام بعض المدانين بأداء التعويضات المحكوم بها لفائدة الضحايا.
وأكدت عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية، أن الإشكال القائم يتمثل في وجود ترسانة قانونية منسجمة مع الاتفاقيات الدولية، مقابل أحكام قضائية مخففة لا تعكس جسامة الجرائم، مشيرة إلى تسجيل تضارب في بعض الأحكام بين المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.
ومن ثم، شددت المتحدثة على ضرورة إسناد ملفات الاعتداءات الجنسية إلى قضاة متخصصين، معتبرة أن هذا النوع من الجرائم يمس كرامة الإنسان ويتطلب مقاربة حقوقية دقيقة، بعيدا عن الصمت المجتمعي الذي يحيط به.
وفي سياق متصل، دعت الكلاع إلى الصرامة القضائية في هذه القضايا، معتبرة أن التساهل يفاقم معاناة الضحايا ويؤثر سلبا على قدرتهم على الاندماج في المجتمع بعد التجربة.
ومن جهتها، أكدت فاطمة الزهراء الشاوي، نائبة رئيسة الجمعية، أن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تسمو على التشريعات الوطنية، محملة القضاء مسؤولية مجتمعية في حماية ضحايا الاعتداءات الجنسية وضمان إنصافهم.
وفي الختام، شددت الشاوي على أن أي تقصير في التعاطي القضائي مع هذه الملفات لا يضر بالضحايا فقط، بل ينعكس سلبا على صورة العدالة والدولة ككل.
انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أحكام القضاء في قضايا الاعتداءات الجنسية، داعية إلى صرامة قضائية ومقاربة حقوقية تنصف النساء والأطفال.