علمت جريدة هسبريس أن دفاع الأستاذة المعتقلة نزهة مجدي يستعد لوضع طلب رسمي يرمي إلى تغيير العقوبة الحبسية الصادرة في حقها إلى عقوبة بديلة، مؤكدا توفر جميع الشروط القانونية التي يخولها القانون للاستفادة من هذا الإجراء.
ويأتي هذا التطور بعد اعتقال المعنية بالأمر في 18 دجنبر الماضي، عقب صدور قرار النقض والإبرام القاضي بتأييد الحكم الصادر في حقها، والقاضي بسجنها ثلاثة أشهر نافذة، على خلفية مشاركتها في احتجاجات “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” خلال مارس 2021.
وفي السياق ذاته، أثار تنفيذ الحكم موجة غضب واسعة في أوساط الأسرة التعليمية، حيث شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية محلية دعت إليها التنسيقيات النقابية والتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم، تعبيرا عن رفضها لاعتقال مجدي.
وقالت سعاد لبراهمة، محامية الأستاذة، في تصريح لهسبريس، إن الدفاع بصدد إعداد ملف متكامل لوضع طلب تغيير العقوبة إلى عقوبة بديلة، مبرزة أن القانون المنظم لهذا النوع من العقوبات يتيح إمكانية تطبيقه على الأحكام الصادرة قبل دخوله حيز التنفيذ.
وأضافت المتحدثة، وهي أيضا رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الطلب سيودع لدى قاضي تنفيذ العقوبات البديلة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بعد استكمال جميع الوثائق الضرورية، من بينها الأحكام القضائية وشهادات تثبت خلو الأستاذة من السوابق، إلى جانب معطيات مرتبطة بوضعها الصحي والاجتماعي.
وأبرزت لبراهمة أن نزهة مجدي تتوفر على كافة الشروط القانونية المطلوبة، باعتبارها أستاذة عديمة السوابق، وأن خلفية متابعتها لا تدخل ضمن الموانع المنصوص عليها قانونا، فضلا عن وضعها الصحي الذي يستوجب، بحسبها، معاملة إنسانية تراعي ظروفها.
وفي المقابل، أفادت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في بيان سابق، أن الحالة الصحية والنفسية لمجدي، المعتقلة بسجن سجن العرجات، قد تدهورت، مجددة مطالبتها بالإفراج عنها فورا ودون قيد أو شرط.