أعلنت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عن تسجيل 317 مستلزماً طبياً جديداً، وذلك عقب اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية للأجهزة الطبية الذي خُصص لتقييم ومعالجة طلبات التسجيل، حيث أفادت الوكالة في بلاغ رسمي بأن هذه الخطوة تندرج ضمن جهودها لضمان جودة وسلامة التجهيزات الصحية وتوافرها في السوق الوطنية، دعماً لمشروع تعميم التغطية الصحية الشاملة الذي تنخرط فيه المملكة، وفي سياق متصل، كشفت الهيئة المحدثة بموجب القانون 10.22 عن تسليم 288 شهادة إضافية شملت تحيين شواهد التسجيل ونقل الملكيات والتجديد الخماسي، بما يتوافق مع النظم التشريعية المعمول بها.
وبناءً على المعايير الدقيقة التي تعتمدها الوكالة، فقد خضعت كافة الملفات لتقييم صارم وشامل من لدن خبراء اللجنة وأطر المؤسسة لضمان مطابقتها للمواصفات الوطنية والدولية، ومن ثَمَّ أكد المصدر ذاته أن هذه الإجراءات تهدف بالأساس إلى تعزيز العرض الصحي الوطني وضمان ولوج المواطنين إلى مستلزمات طبية ذات نجاعة عالية وآمنة، وهو ما يساهم بشكل مباشر في عصرنة المنظومة الصحية وتنزيل التوجيهات الاستراتيجية للدولة في قطاع الرعاية الاجتماعية، مبرزةً أن الشفافية والمهنية تظلان حجر الزاوية في عملها كصمام أمان للصحة العامة.
واختتمت الوكالة بلاغها بتجديد التزامها بتطوير آليات الرقابة والتقييم، مشددة على دورها كإدارة مستقلة في مواكبة دينامية الإصلاح الجذري الذي يعرفه القطاع الصحي بالمغرب، وعلاوة على ذلك، أشارت الوكالة إلى أن تسريع وثيرة معالجة الملفات يعكس الرغبة في تحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات الطبية مع الحفاظ على أعلى مستويات اليقظة الصحية، بما يخدم الصالح العام ويضمن السيادة الصحية للمملكة في مواجهة التحديات المستقبلية.