أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الوزارة تشتغل على تأطير استخدامات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة التحول الرقمي، عبر إدماج قواعد تنظيمية تضمن اعتماداً مسؤولاً وآمناً لهذه التقنيات داخل الخدمات العمومية.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، أن مشروع قانون رقمنة الخدمات الإدارية يتضمن مقتضيات واضحة لتنظيم تبادل المعطيات بين الإدارات، مع ضمان حماية البيانات الشخصية وجودة المعلومات واستمرارية الخدمات، إضافة إلى وضع إطار قانوني لاستعمال الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن هذا الإطار يرتكز على تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي حسب درجة المخاطر، وإخضاعها لمبادئ الشفافية وقابلية التفسير والمراقبة البشرية المستمرة، مع إلزام مقدمي الخدمات بإخبار المرتفقين عند اعتماد هذه التقنيات، وضمان عدم التمييز وحماية المستخدمين من أي أضرار محتملة.

كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على مشاريع موازية، من بينها تعميم الهوية الرقمية الوطنية، وتطوير التبادل البيني للمعطيات بين الإدارات، إلى جانب إعداد معيار وطني لتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية خلال الفترة 2026-2027، بما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية والنجاعة الإدارية.