محكمة الاستئناف تصدر حكماً بالحبس على المتهمين باغتصاب قاصر

أصدرت محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، حكماً بالحبس النافذ في حق المتهمين في قضية اغتصاب قاصر أسفر عن حمل تم وضعه في المستشفى الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة.

وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المتهم الأول بعقوبة 10 سنوات سجناً نافذة، بعد أن ثبت أنه استدرج قاصرة دون 18 سنة، معروفة بضعف قدراتها العقلية، باستخدام التدليس والخداع، وقام بهتك عرضها بالعنف مما أدى إلى افتضاضها.

أما المتهم الثاني فقد تم الحكم عليه بـ 6 سنوات سجناً نافذة بعد إدانته بتهمة استدراج نفس القاصرة وهتك عرضها بالعنف، باستخدام نفس الأسلوب في التدليس والخداع. كما أصدرت المحكمة حكمًا ضد المتهم الثالث، الذي ثبت من خلال الخبرة الجينية أنه الأب البيولوجي للطفل، حيث حكمت عليه بـ 8 سنوات سجناً نافذة من أجل نفس التهمة.

وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بمنح تعويض قدره 100 ألف درهم للطرف المدني ممثلًا للطفلة الضحية، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تقدمت كطرف مطالب بالحق المدني.

وفي تعليق على الحكم، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن العقوبة كانت مخففة وغير عادلة، ولا تعكس العدالة والمساواة المنصوص عليها في القانون، حيث ترى أنها غير رادعة ولا تتماشى مع فصول القانون الجنائي التي تحدد عقوبات تتجاوز 20 سنة سجناً في مثل هذه الحالات.

وأكدت الجمعية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للترافع لإثبات النسب بعد تحديد الخبرة الجينية للأب البيولوجي للطفل.