أفادت مصادر موثوقة أن تسريع تنفيذ مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والبنايات العشوائية قد أدّى إلى إرباك المخططات الانتخابية لبعض كبار المرشحين في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي.

وبحسب المصادر، بدأ بعض المرشحين في تشكيل تحالفات جديدة واستمالة جمعيات مدنية بهدف ضمان أكبر حصة من أصوات الناخبين في استحقاقات 2026، وذلك بعد أن ساهمت هذه البرامج في تقويض خزاناتهم الانتخابية التقليدية. وتشير التقارير إلى أن هناك توجسًا لدى المرشحين من أي تغييرات محتملة في التقسيم الانتخابي الذي قد تُقدّمه وزارة الداخلية.

من جانب آخر، لجأ مسؤولون تنظيميون في الأحزاب للبحث عن معلومات حول التقطيعات الانتخابية الجديدة، وذلك بناءً على عمليات الهدم والترحيل التي تمت خلال العام الماضي وبداية العام الجاري. وذكرت المصادر أن كبار المرشحين يسعون إلى هذه المعلومات لتحديد مواقع ترشحهم والحزب الذي سيمثلهم في الانتخابات المقبلة.

كما نمت حدة المنافسة بين المرشحين حول الدوائر الانتخابية، خصوصًا في جماعات مثل الدروة وجماعتي المجاطية أولاد الطالب وسيدي حجاج واد حصار، حيث يُتوقع زيادة بعدد المقاعد البرلمانية.

يشار إلى أن بعض المستشارين في المجالس الجماعية بإقليم المحمدية واجهوا انخفاضًا كبيرًا في عدد سكان دوائرهم، مما أُثير حول إمكانية اختفائها.

وكشفت مصادر عن وجود شبهات ابتزاز طالت مقاولين ومستثمرين، حيث أُجبروا على تمويل “قفة رمضان”، ما أثار قلق المصالح المركزية بوزارة الداخلية ودفعتها لفتح تحقيقات حول ممارسات غير قانونية تتعلق بتوزيع المساعدات الغذائية لتحقيق مكاسب سياسية.

في ختام التقرير، تبرز التحديات التي يواجهها المرشحون والضغوط الانتخابية في هذا السياق المعقد، حيث لجأ البعض إلى تحجيم عمليات هدم المباني العشوائية لتحقيق مكاسب انتخابية، مما يستدعي مراقبة دقيقة من السلطات