أصدرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل) بيانًا طالبت فيه الحكومة بإقرار زيادة هامة في الأجور والمعاشات لتدارك التدهور الحاد للقدرة الشرائية لعموم الأجراء.
المطالب الرئيسية
– إنهاء التمييز بين SMIG وSMAG: طالبت النقابة بإنهاء التمييز بين SMIG وSMAG في أفق سنة 2028، بإصدار مرسوم في الموضوع.
– زيادة عامة في الأجور والمعاشات: طالبت النقابة بزيادة عامة في الأجور والمعاشات.
– تخفيض حقيقي في الضريبة على الأجور: طالبت النقابة بتخفيض حقيقي في الضريبة على الأجور.
المطالب الأخرى
– تعليق العمل بالقانون التكبيلي للإضراب: دعت النقابة إلى تعليق العمل بالقانون التكبيلي للإضراب في أفق تعديله.
– الكف عن اعتماد المقاربة المقياسية في إصلاح أنظمة التقاعد: طالبت النقابة بالكف عن اعتماد المقاربة المقياسية في إصلاح أنظمة التقاعد.
– صيانة مكتسبات الشغيلة: طالبت النقابة بصيانة مكتسباتها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS.
التنفيذ الفوري للاتفاقات السابقة
– الاستجابة لمطالب الفئات المشتركة: طالبت النقابة بالاستجابة لمطالب الفئات المشتركة بين الوزارات.
– إحداث التأمين عن حوادث الشغل: طالبت النقابة بإحداث التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الموظفين.
– إدماج حاملي الشهادات: طالبت النقابة بإدماج حاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المستحقة.
حماية الحريات العامة
– حماية الحق في التنظيم النقابي: طالبت النقابة بحماية الحق في التنظيم النقابي.
– الامتناع عن عرقلة تأسيس النقابات: طالبت النقابة بالامتناع عن عرقلة تأسيس النقابات وتسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لتأسيس النقابات وبمناسبة تجديد مكاتبها [1].
