في تطور لافت، وجه محمد مبديع، الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، شكره لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على قراره بمنع الجمعيات الحقوقية من تقديم شكاوى ضد المنتخبين، وذلك استنادًا إلى المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية. جاء ذلك خلال مثول مبديع أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس.
وفي تصريح أمام الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي الطرشي، قال مبديع: “أود أن أوجه الشكر الجزيل إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي وضع حدًا لهذه الجمعيات.” وأضاف أن متابعته الحالية تستند إلى تقرير صادر عن المفتشية العامة والمجلس الأعلى للحسابات.
دفاع مبديع: تقرير المفتشية “غامض ومغالط”
حاول مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، الدفاع عن نفسه في مواجهة التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بصفقات لم تنجز فيها بعض الأشغال. وقد هاجم تقرير مفتشية الداخلية الذي تناول هذه الصفقات، واصفًا إياه بأنه “غامض ويحتوي على معطيات مغلوطة تم بها تمويه وزارة الداخلية والنيابة العامة.”
وانتقد مبديع بشدة تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن “هذه المغالطات التي وردت في تقرير المفتشية بعضها يدخل في خانة شهادة الزور.”
كما أبدى الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح استياءه من طريقة عمل المفتشية في إعداد التقرير وتدقيق الصفقات، قائلًا: “لقد قامت بتدقيق خمس صفقات عمومية في وقت وجيز جدًا، بينما الأمر يتطلب شهورًا.”
واتهم مبديع التقرير بـ “المغالطة” في إشارته إلى إجراء مراقبة أثناء سير الأشغال، مؤكدًا أنه “من غير المعقول تضمين ملاحظات قبل انتهاء الصفقة العمومية.”
نفي علم مبديع بالخروقات والتحلي بالحرص على المال العام
نفى مبديع علمه بمضامين الخروقات التي سجلتها عناصر المفتشية العامة وقضاة المجلس الجهوي للحسابات. كما نفى الخروقات المتعلقة بالصفقة رقم 6/2016 التي واجهته بها المحكمة، مؤكدًا أنه لم يتلق أي شكاية من المقاولين أو المناولين بخصوص الشركة التي نالت الصفقة المذكورة. وأضاف أنه لا علم له بهوية الشركة المعنية ولم يتم إخباره بها من قبل الموظفين.
وفي رده على سؤال المحكمة حول عدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات والموظفين المقصرين، والاكتفاء بتوجيه المراسلات، أوضح مبديع أن “اللجوء إلى طرد المقاولات من شأنه أن يفتح الباب أمام المواجهة القضائية بينها وبين الجماعة، لذلك مارسنا كجماعة الرقابة بجميع الوسائل القانونية المتاحة لنا.”
ودافع القيادي السابق بحزب الحركة الشعبية عن نفسه من شبهة تبديد المال العام، مؤكدًا حرصه على حماية المال العام، وأردف قائلًا: “أحيطكم علمًا سيدي الرئيس أني من المؤسسين لجمعية حماية الأموال العمومية.”
