قررت محكمة النقض تحديد تاريخ 8 أكتوبر المقبل للنظر في الطعن المقدم من البرلماني السابق ورئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، الذي يقضي حاليًا عقوبة سالبة للحرية تصل إلى ثماني سنوات سجن نافذ. ويأتي هذا القرار بعد انتظار طويل دام أكثر من عامين، في خطوة تعكس حرص القضاء على وضع حد نهائي لمسار قضائي أثار اهتمام الرأي العام منذ سنوات.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن المحكمة ستبت نهائيًا في الملف خلال الجلسة المرتقبة، ما يجعلها محطة حاسمة قد تحدد مصير الحكم الصادر في حق الفايق، سواء بتثبيته أو إعادة النظر فيه وفق الأطر القانونية المعمول بها.
أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع في تصريح خاص أن موكله قرر تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، في انتظار قرار المحكمة، وذلك بعد أن شهدت صحته تدهورًا ملحوظًا جراء الإضرابات المتكررة عن الطعام التي خاضها احتجاجًا على تأخر البت في الطعن المقدم أمام محكمة النقض منذ أكثر من عامين.
وقد نُقل الفايق في مرات متعددة إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس نتيجة مضاعفات صحية خطيرة شملت ضعفًا شديدًا في الوظائف الحيوية ونقصًا ملحوظًا في الوزن، ما جعل وضعه الصحي هشًا ومعرضًا لمخاطر عالية. ويشير مقربون إلى أن هذه الإضرابات المتكررة كانت ردًا على ما وصفه الفايق بـ”تباطؤ الجهات القضائية في الفصل في ملفه” وظروف اعتقاله التي تحملت، بحسب تعبيره، الضغط النفسي والإهمال الصحي المتعمد.
لقد أثارت قضية رشيد الفايق جدلاً واسعًا على المستوى السياسي والقانوني، ليس فقط لمكانته كبرلماني ورئيس جماعة سابق، بل أيضًا للجدل المرتبط بحماية حقوق السجناء وضمان المحاكمة العادلة، حيث ظل الطعن المقدم من قبل الفايق معلقًا دون البت فيه لمدة تجاوزت العامين، ما دفعه للجوء إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة ضغط للفت انتباه الجهات المعنية.
وتشير مصادر قانونية إلى أن جلسة 8 أكتوبر ستكون حاسمة، ليس فقط لتحديد مصير الفايق القضائي، بل أيضًا لاختبار التوازن بين احترام حقوق الإنسان داخل السجون وتنفيذ العدالة الجنائية بما يتوافق مع القوانين الوطنية والدولية، مؤكدين أن تعليق الإضراب عن الطعام مؤقتًا يعكس حرص الفايق على الحفاظ على حياته وصحته، مع استمرار المطالبة بحكم قضائي عادل ونهائي.
يبقى الرأي العام المغربي والمراقبون القانونيون على أهبة الانتظار، إذ تمثل هذه الجلسة لحظة مفصلية قد تسدل الستار على مسار قضائي استمر طويلًا، وكانت محط اهتمام واسع بسبب انعكاساته القانونية والسياسية، ومدى التزام القضاء بضمان حقوق السجناء وفق المعايير الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
