قررت محكمة النقض تحديد تاريخ 8 أكتوبر المقبل للنظر في الطعن المقدم من البرلماني السابق ورئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، الذي يقضي حاليًا عقوبة سالبة للحرية تصل إلى ثماني سنوات سجن نافذ. ويأتي هذا القرار بعد انتظار طويل دام أكثر من عامين، في خطوة تعكس حرص القضاء على وضع حد نهائي لمسار قضائي أثار اهتمام الرأي العام منذ سنوات.
دخل الفايق، يوم الأربعاء، في أزمة صحية حرجة نتيجة إضرابه عن الطعام لأكثر من 22 يومًا، ما استدعى نقله على عجل إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس. وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع في تصريح خاص أن موكله قرر تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل في انتظار قرار المحكمة، بعد تدهور حالته الصحية الناتج عن الإضرابات المتكررة عن الطعام احتجاجًا على تأخر البت في طعنه لدى محكمة النقض، بالإضافة إلى ما وصفته عائلته بـ”حالة الخنق والتضييق” الممارسة في حقه بسجن رأس الماء.
وأكدت العائلة أن مضاعفات الإضراب شملت ضعفًا شديدًا في الوظائف الحيوية، نقصًا في الوزن، ارتفاع مستويات السكر والضغط، وهبوطًا حادًا في الدورة الدموية، مطالبة السلطات بسرعة التدخل لتوفير العلاج اللازم وضمان ظروف اعتقال إنسانية، بما يتوافق مع الفصل 23 من الدستور المغربي والمادة 231 من قانون المسطرة الجنائية.
لقد أثارت قضية رشيد الفايق جدلاً واسعًا في الوسط السياسي والقانوني، ليس فقط لمكانته كبرلماني ورئيس جماعة سابق، بل أيضًا للجدل المرتبط بضمان الحقوق الأساسية للمعتقلين وطول فترة الانتظار لنظر الطعون المقدمة أمام محكمة النقض. ويشير المراقبون إلى أن جلسة 8 أكتوبر قد تشكل محطة حاسمة تحدد ما إذا كان الحكم الصادر سيُثبت أو ستتم إعادة النظر فيه وفق الأطر القانونية المعمول بها.
يبقى الجميع يترقب هذه الجلسة بعناية، إذ تمثل اختبارًا مهمًا لتوازن القضاء بين حماية الحقوق الإنسانية للمعتقلين وضمان تنفيذ العدالة الجنائية بشكل شفاف وعادل. وتعليق الإضراب عن الطعام مؤقتًا يعكس حرص الفايق على الحفاظ على حياته وصحته، مع استمرار السعي للحصول على حكم قضائي عادل ونهائي.
