تعيش إحدى المصالح التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بمدينة فاس، خلال الأسابيع الأخيرة، على وقع توتر إداري متصاعد بسبب شكايات من موظفين ومرتفقين تتحدث عن شبهات استغلال للنفوذ وشطط في استعمال السلطة من طرف إحدى المسؤولات.
وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع الحقيقة 24 من مصادر إدارية مطلعة، فإن المسؤولة المعنية تُتهم باستغلال موقعها داخل الإدارة في تسهيل تنقيل قريبة لها من مديرية إقليمية مجاورة إلى فاس في ظرف وجيز، وهو ما أثار استغراب عدد من الموظفين الذين اعتبروا الخطوة مؤشراً على غياب تكافؤ الفرص داخل المرفق العمومي.
وأضافت المصادر ذاتها أن المصلحة المعنية تعيش على وقع غيابات متكررة للمسؤولة خلال أوقات العمل الرسمية، مما تسبب في تعطيل عدد من الملفات الضريبية التي تهم المواطنين والمحاسبين. كما أشار موظفون داخل المصلحة إلى تنامي مظاهر التوتر وسوء المعاملة الإدارية، ما دفع بعضهم إلى طلب الانتقال إلى إدارات أخرى هرباً من ضغط العمل والمناخ المشحون.
وفي تصريحات متطابقة، أكد عدد من الموظفين أن العلاقة بين الإدارة والمرتفقين أصبحت متوترة بسبب تأخر معالجة الملفات وتراجع جودة الخدمات، معتبرين أن هذه الوضعية تضر بصورة الإدارة الجبائية التي تُعد إحدى ركائز مالية الدولة.
ويرى متتبعون للشأن الإداري بفاس أن مثل هذه الممارسات – إن ثبتت – تُسيء إلى سمعة الإدارة العمومية وتضرب في مصداقيتها، داعين إلى تفعيل آليات التفتيش والمراقبة للتأكد من صحة هذه المعطيات، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوز.
كما شدد عدد من المهنيين في القطاع المالي على أهمية تعزيز ثقافة التبليغ عن التجاوزات دون خوف من الانتقام الإداري، مع إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة التي تضمن المساواة بين الموظفين وتحمي المرتفقين من كل أشكال التسلط.
ويظل الرهان، وفق المتابعين، هو استعادة ثقة المواطن في الإدارة العمومية عبر تكريس قيم العدالة الإدارية ومحاربة المحسوبية والزبونية، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى إصلاح الإدارة وتعزيز الحكامة الجيدة.
